علّقت الحكومة الأمريكية قسمًا من التمويل المخصص لمنظمات غير حكومية تنشط في مجال تقديم المساعدات للشعب السوري في مخيمات الدول الملاصقة لسوريا، و في الداخل السوري.
و كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد أوعزت لمكتب المفتش العام التابع لها بإجراء تحقيق حول عمل هذه المنظمات.
و على ضوء نتيجة التحقيق السلبية، جاء قرار إيقاف تمويل عدد من المنظمات غير الحكومية و المرخصة، من بينها منظمات معروفة لدى السوريين، و أخرى غير معروفة البتة.
و كشف التحقيق وجود شبكة من الموردين التجاريين و موظفين في المنظمات غير الحكومية تقوم بأعمال غير شرعية من قبيل تزوير المناقصات و رشوة منظّمة و عمولات غير مشروعة تتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري.
و أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بيان لها أنّ قررت تعليق نشاط 14 هيئة و فردًا في تركيا، يعملون في برنامج المساعدات للشعب السوري.
و ذكر البيان أن القرار جاء على خليفة تحقيق خاص كشف تورط شبكة من التجار والموظفين في منظمات غير حكومية تواطؤوا للتلاعب في مناقصات المساعدات و قبض الرشاوى.
و أوضح مسؤول في الوكالة في تصريحات لوكالات أنباء عالمية أنّ قضية الفساد هذه تشمل استبدال بضائع ببضائع أخرى، مشيرًا إلى قيام شركات خاصة تركية بوضع أسعار مرتفعة لمواد ليست ذات جودة، و قيام لجان الشراء في منظمات المساعدات بشراء تلك المواد دون أي رقابة.
و من بين المنظمات التي شملها قرار إيقاف التمويل بشكل جزئي: الهيئة الطبية الدوائية “إي ام سي”، و لجنة الإنقاذ الدولية “إي آر سي”، و المنظمة الأيرلندية “غول”.
و وفق تقرير لشبكة الأنباء الإنسانية “إيرين” فإنّ دخل هذه المنظمات قد ارتفع بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث قفز دخل منظمة “غول” بنسبة 94 % بين عامي 2013 و 2014 فقطـ بينما ارتفع دخل الهيئة الطبية الدولية إلى أكثر من الضعف، و تدير لجنة الإنقاذ الدولية تمويلًا سنويًا يزيد عن 500 مليون دولار بفضل نشاطاتها الأخيرة في سوريا.