ذكرت منظمة الصحة العالمية أن واحدا من كل عشرة أشخاص على مستوى العالم مصاب باكتئاب أو باضطرابات ناتجة عن القلق الشديد. وأوضحت المنظمة أن أعداد هؤلاء الأشخاص ازدادت بشكل كبير خلال العقود الماضية.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه النوعية من الاضطرابات النفسية تكلف الاقتصاد العالمي خسائر فادحة لا سيما بسبب التغيب عن العمل وخسائر الإنتاج.
ومن هذا المنطلق ذكرت الدراسة التي تم نشرها الأربعاء في جنيف أن الاستثمارات الرامية إلى مساعدة هؤلاء المرضى لا تنطوي على فوائد صحية فحسب، ولكن أيضا على فوائد اقتصادية واضحة.
وأضافت الدراسة أن الاستثمار من أجل علاج مرضى الاكتئاب أو اضطرابات الخوف، سوف يجلب فائدة بقيمة مضاعفة بفضل تحسن الحالة الصحية للمريض وارتفاع قدرته على العمل.
وقالت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مارجريت تشان إن الكوارث الإنسانية والنزاعات الحاصلة في جميع أنحاء العالم تزيد الحاجة لتوسيع نطاق العلاج.
وتشير الدراسة التي أجريت بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، إلى أنه في حالات الطوارئ، يتأثر واحد من كل خمسة أشخاص بالاكتئاب والقلق.
والدراسة التي نشرتها المجلة الطبية الدولية “لانسيت” تؤكد على الارتباط بين الصحة النفسية والاقتصاد، موضحة أن مجالي الصحة والاقتصاد يستفيدان من الاستثمار في العلاج النفسي للأمراض العقلية الأكثر شيوعا على مستوى العالم.
وقالت مديرة منظمة الصحة العالمية، مارجريت تشان “علاج الاكتئاب والقلق يخلق شعورا جيدا بالصحة والرفاهية، وهذا قرار سليم من الجانب الاقتصادي”، موضحة أهمية توفير الخدمات الصحية والنفسية للجميع.
ومن جانبه، أشاد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دو جاريك، بالدراسة، موضحا أن كل دولار يستثمر في توسيع نطاق علاج الاكتئاب والقلق يعود بأربعة دولارات على جودة الصحة والقدرة على العمل. وكشفت الدراسة أن الاكتئاب واضطرابات القلق يكلفان الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويا.
وحذرت الدراسة من إهمال المشكلة قائلة إنه من دون تكثيف العلاج فإن 12 بليون يوم عمل –أو 50 مليون عام عمل– سيتم فقدانها سنويا خلال الفترة الممتدة حتى العام 2030، في حين أن تكلفة الاستشارات النفسية وعلاج الاكتئاب على مدى الأعوام الخمسة عشر القادمة لا تزيد على 147 بليون دولار. كما أن مثل هذا الاستثمار سيزيد مشاركة القوة العاملة بنسبة 5 بالمئة وما قيمته 399 بليون دولار، مع زيادة العائدات الصحية بنحو 310 بلايين دولار.
وكانت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أكسفورد البريطانية، أشارت إلى أن منح الموظفين رواتب عالية له تأثير إيجابي ملحوظ على صحتهم النفسية والعقلية بشكل يماثل تأثير الأدوية المضادة للاكتئاب أو يفوقها.
وشملت الدراسة تحليل بيانات أكثر من 15 ألف موظف وربة منزل خلال الفترة من 1991 وحتى 2009، وكشفت النتائج عن أن رفع قيمة الحد الأدنى للأجور يساهم في الحد من القلق والاكتئاب لدى الموظفين بشكل يماثل تناول العقاقير المضادة للاكتئاب، لأنهم لا يتعرضون للضغوط الحياتية المرتبطة بقلة الدخل. وأوضح الباحثون أن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات الموظفين، وخاصة الذين يحصلون على مرتبات متدنية، قد يكونان وسيلة رائعة لتحسين الصحة العقلية دون الحاجة إلى أي تدخل طبي ودون استخدام الأدوية التي تتكلف الملايين من الدولارات.
وفي الوقت نفسه، أكد الباحثون أنه لا توجد أي أدلة علمية تدعم صحة العلاقة بين ارتفاع المرتبات وزيادة معدلات الإقبال على تدخين السجائر، مضيفين أن الدراسة أكدت أن ارتفاع المرتبات يساهم بشكل ملحوظ في تعزيز الصحة العقلية للعمال ذوي الدخول المنخفضة. ويصبح الاكتئاب حالة مرضية عندما يستمر لمدة أسبوعين أو أكثر، ويسمى في ذلك الوقت بالاكتئاب الشديد.
ويجد الناس أحيانا صعوبة في معرفة الفرق ما بين الاكتئاب والحزن الطبيعي. فمن المهم معرفة أنه عند إصابة الشخص بالاكتئاب، تحدث تغيرات جسدية فعلية في تركيب المخ بالإضافة إلى انخفاض مستوى بعض المواد الكيميائية والتي تسمى بالناقلات العصبية.
وينخفض مستوى هذه الناقلات العصبية، وخاصة مادة السيروتونين، في العادة لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب. وتؤدي هذه المستويات المنخفضة من السيروتونين إلى عدم استقرار المزاج والاكتئاب. وقد تحدث أيضا بعض التغيرات في تركيب المخ لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب.
وبالرغم من أن البعض يعتقد أن الاكتئاب عبارة عن نوع واحد، إلا أنه في الحقيقة هنالك أنواع مختلفة منه ولكل منها أسباب وعلاجات مختلفة.
ويعتبر الاكتئاب الشديد من الأنواع الشائعة، وتشمل أعراضه عادة الشعور العارم بالحزن وفقدان الرغبة في القيام بالأنشطة الممتعة وانخفاض الطاقة والشعور بانعدام القيمة، وقد يؤدي أيضا إلى قلة النوم وتغيرات في الشهية والتفكير السلبي.