بعد أن كانت تلك الممارسات تتبع بشكل شبه يومي و بصفة غير رسمية من قبل مسؤولي النظام السوري و ضباط جيشه، و التي تتمثل باستملاك منازل و ممتلكات الأهالي في الأحياء الثائرة بعد أن يسيطر عليها النظام، إرضاءً لجبروتهم و سلطتهم بحق الأهالي المستضعفين.
و بعد أن ازدادت تلك الممارسات و الانتهاكات بشكل ممنهج و لم يعد باستطاعة النظام كبح جماح مسؤوليه عن القيام بها، سارعت حكومة النظام و في سبيل تغطية تلك الانتهاكات بإصدار عدة قرارات و قوانين لمصادرة و استملاك تلك المنازل بصفة رسمية.
و كان أهم ضحايا تلك القرارات هي الفئة الهاربة من انتهاكات النظام اليومية و جحيم قصف طائراته و مدافعه على مدنهم وأحيائهم، و من ثم الفئة التي لا تزال تقيم في مناطق سيطرة النظام بسبب عدم قدرتهم على تحمل العيش في تلك الأحياء التي لم تعد تتوفر فيها سبل الحياة من جهة و كون بعض أبنائهم من عناصر كتائب المعارضة أو من المعارضين للنظام بالعموم، إلا أن الأمر تطوّر لاحقاً ليشمل النازحين من أحيائهم و العديد من المقيمين خارج سوريا.
فقد صدر عن حكومة النظام منذ أيام قليلة إعلان عن مشروع إعادة إعمار حي “بابا عمرو” في حمص و المهدّم بنسبة (60 %)، جراء الحملة العسكرية التي شنّها جيش النظام للسيطرة على الحي في أوائل عام 2012، حيث بدأت و بشكل ممنهج عملية التضييق على من تبقى من سكان الحي و العائلات النازحة إليه، بإنذارهم بأن يقنعوا أبنائهم المغادرين خارج سوريا منذ زمن و من لهم علاقة أو عمل مع المعارضة السورية بالعودة لتسوية أوضاعهم أو مغادرة تلك المنازل ليتم استملاكها لصالح النظام، و بالفعل تم تنفيذ التحذير بعد إعطاء مهلة محددة للمباشرة به و طرد العديد من العائلات و استملاك منازلهم.
و حسب تسريبات من داخل الحكومة السورية، مفادها بأن النظام يجهّز لقانون جديد قبل عملية المباشرة بإعادة إعمار الحي تحت اسم “حفظ حق الشاغر”, و يفضي ذاك القانون بالتقيد بعدة شروط قاسية لبقاء أهالي الحي في منازلهم أو ترحيلهم منها و مصادرتها إن لم يتم تنفيذ تلك الشروط و استحقاقها، و من أهم تلك الشروط :
– تقديم أوراق تثبت ملكية المنزل أو العقار و وجود صاحب الوثيقة بشكل حصري.
– إقناع الأهالي لأبنائهم الذين ينتمون للمعارضة السورية أو كتائبها، بتسوية أوضاعهم مع النظام و تسليم أنفسهم للجهات المعنية.
و الأمر الأهم هو استملاك أي منزل فارغ من أصحابه و إخراج من فيه من نازحين أو مستأجرين له .
كما صدر قانون جديد يفيد بإيقاف الوكالات الداخلية و الخارجية و منع عمليات و معاملات بيع و شراء العقارات بين المواطنين، باستثناء من يحصل على موافقة أمنية تبيح له استخدام تلك المعاملات، و هذا يعني بأن أصحاب الأملاك و العقارات ممن هم خارج سوريا لم يعد بإمكانهم بيع أو تأجير عقاراتهم إلا بشرط بوجودهم شخصياً أثناء عملية البيع أو التأجير .
و هذا ما يثير المخاوف بين السوريين بعد استصدار تلك المراسيم و القرارات و عدم قدرتهم على العودة لأسباب عدة لمتابعة و تخليص مشاكلهم مع الحكومة.
و يرى مراقبون بأن النظام و كانتقام من الشعب المعارض له، أصبح يستصدر مراسيم و قرارات تتضح فيها معاقبة النظام لمعارضيه أو لأي مواطن سوري له صلة بالمعارضة أو مغادر لبلده نتيجة الأزمة السورية.
كما يتبيّن بشكل جليّ تهجير النظام لأهالي المدن والأحياء السنيّة و تغيير ديموغرافية تلك المدن و الأحياء بشكل جذري.