عممت ميليشيات الحماية الكردية على المواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها بمدينة الحسكة، وجوب استبدال لوحات سياراتهم باللوحات الجديدة التي اعتمدتها الوحدات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي.
و يتعيّن على من يريد قيادة مركبته أيًا كان نوعها، أن تحمل سيارته اللوحة الكردية الصفراء المعتمدة لدى “الأسايش” و إلا فإن المركبة ستصادر.
و تفرض هذه الوحدات رسوم تسجيل و معاينة للمركبة، تبلع نحو 80 ألفًا للشاحنات الكبيرة، و نحو 40 ألفًا للشاحنات المتوسطة، و 25 ألفًا للسيارات السياحية و ما يقابلها.
هذا الإجراء القديم المستحدث يضع المدنيين في الحسكة تحت خطر الاعتقال و القتل، و يقيد تحركاتهم بين مناطق الحسكة المختلفة و خارجها، إذ أنّ المدينة تخضع لسيطرة 3 قوى، هي ميليشيا الوحدات الكردية، و قوات النظام، و تنظيم الدولة.
و من المعهود أنّ قوات النظام و ميليشيا الوحدات الكردية على وفاق و تنسيق، بعضه علنيّ و بعضه تحت الطاولة، لكن تنظيم الدولة يخوض معارك شرسة مع هذه الميليشيات، كما تفعل قوات المعارضة السورية.
القرار يحرم المئات من سائقي المركبات التجارية و سيارات الشحن من عملهم، إذ أن عملهم يتطلب منهم المرور بمختلف مناطق الحسكة على اختلاف القوات التي تسيطر عليها، و هذا يعني بالضرورة أنّ السائق سيتعرض للمساءلة حول لوحة سيارته من قبل تنظيم الدولة، و من قبل قوات المعارضة السورية.
و قال الناشط الميداني “سراج الحسكاوي” في منشور على صفحته الشخصية على الفيسبوك:”تظاهر المئات من سائقي الشاحنات و سيارات النقل أمام مبنى المحافظة في الحسكة، لمقابلة المحافظ محمد زعال العلي، و مطالبته بإيجاد حل لمشكلتهم التي باتت تواجههم و خاصة سائقي الشاحنات و النقل بين المحافظات و مناطق السيطرة المختلفة”.
لكنّ “الزعال” قابل طلبات المتظاهرين بالاستغراب، مبينًا أن ليس له أي علم بهذا القرار، ما دفع المتظاهرين إلى التوجه إلى قائد الشرطة الجديد، الذي أمرهم بالذهاب إلى بيوتهم، بحسب “الحسكاوي”.
و انتقد الناشط “الحسكاوي” ما أسماه “سياسة التكريد” و تغيير الهوية السورية لمحافظة الحسكة، ذاكرًا قيام ميليشيات الحماية الكردية بتهجير القرى العربية و تجريفها و اعتقال أبنائها على الهوية بتهم الإرهاب و الانتماء لتنظيمات متشددة.