في بيانٍ مشترك أعلن كل من المحكمة الشرعية والشرطة الحرة والمجلس المحلي في محافظة حلب، مساء يوم أمس السبت، عن تشكيل غرفة عمليات موحدة لإدارة الأزمة الراهنة بعد التطورات الأخيرة في ريف حلب الشمالي.
وقد أصدرت هذا الغرفة قراراً بمنع إخراج المواد الغذائية من مدينة حلب، وتسيير دوريات تموينية في المدينة لضبط المخالفين، كما وقررت أيضاً تشكيل محكمة مقرها المحكمة الشرعية في حلب مختصة بالنظر في هذه المخالفات.
وقال البيان أن الهدف من تشكيل هذه الغرفة هو الحفاظ على مخزون المدينة من المواد الغذائية والمحروقات وضمان توفيرها للمواطن بالسعر الطبيعي.