قامت “اللجنة القضائية العليا للانتخابات” التابعة لنظام الأسد، في مؤتمر صحفي عقد مساء السبت 17 نيسان/أبريل 2016 بالإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في الثالث عشر من الشهر الجاري.
وحسب النتائج المعلنة فقد حصد التحالف الذي يقوده حزب البعث الحاكم 200 من أصل 250 مقعداً وهو ما يحقق له الأغلبية المطلقة في البرلمان.
وحسب صحف مقربة من السلطة الحاكمة فإن كافة مرشحي قائمة الوحدة الوطنية أو ما يعرف ب “قائمة الجبهة” قد استطاعت كسب كافة المقاعد التي نافست عليها في مختلف المحافظات وبما نسبته 80 بالمئة من مجمل المقاعد.
وجاء على لسان رئيس اللجنة القضائية هشام الشعار أن عدد الذين يملكون الحق الانتخابي داخل البلاد قد بلغ “ثمانية ملايين و834 ألفا و994 شخصا، حيث مارس حقه في الاقتراع خمسة ملايين و85 ألفا و444 مقترعاً” بنسبة مشاركة بلغت 57،56%”
يذكر أن تعداد للسكان في سوريا قبل اندلاع الثورة في شهر آذار/مارس 2011 قد تجاوز 23 مليوناً قتل منهم خلال سنوات النزاع الخمسة نحو 500 أللف شخص (تقديرات ميدانية) في حين تضرر وهُجّرَ ما يزيد عن 13 مليوناً حسب آخر إحصائية للأمم المتحدة.
وكما توقع خبراء فلم يحصل أي تغير يذكر في نتائج انتخابات هذا العام عن الانتخابات السابقة التي شهدتها البلاد منذ استلام حزب البعث وعائلة الأسد زمام الحكم قبل نحو نصف قرن إذ لطالما حصد الحزب الغالبية المطلقة من مقاعد البرلمان والحكومة رغم وجود بعض الأحزاب المرخصة من قبل الحكومة التي يرأسها لكن معارضوه يصفون هذه الأحزاب بالشكلية.
وضمت أسماء الفائزين في انتخابات هذا العام والتي ذكرها الشعار أسماءً لأعضاء من الوفد الحكومي المفاوض في جنيف وبعض الفنانين ورجال الدين المعروفين بولائهم للنظام الحاكم.
من جانبها رفضت كلاً من معارضتي الداخل والخارج إلى جانب الدول الغربية هذه الانتخابات واصفةً إياها ب “غير الشرعية” على خلاف روسيا التي اعتبرتها “مطابقة للدستور السوري الحالي” فيما دعت الأمم المتحدة لإجراء انتخابات عامة في العام 2017 ضمن خطتها للوصول إلى حل سياسي والتي أقرها مجلس الأمن الدولي ويجري بحثها حالياً في مفاوضات جنيف.