كشفت تقارير صحافية أمس أن الشركات التي يملكها مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب مدينة بمبلغ 650 مليون دولار، أي ما يفوق ضعف المبلغ المذكور في السجلات العامة التي أعلنتها حملته الانتخابية.
وأوكلت صحيفة نيويورك تايمز إلى شركة متخصصة في معلومات العقارات إجراء بحث في البيانات المفتوحة عن أكثر من 30 عقارا يملكها الملياردير في الولايات المتحدة من بينها مكاتب وملاعب غولف.
وتبين أن “قسما كبيرا من ثروة ترامب محجوز في 3 شركات مدينة بنحو ملياري دولار لمجموعة من المقرضين العقاريين” إضافة إلى ديون أخرى تبلغ نحو 650 مليون دولار، بحسب الصحيفة.
ويعتمد الملياردير في حملته الانتخابية على ما يصفه بسجله الناجح في قطاع العقارات. ويزعم أنه يملك ثروة قيمتها 10 مليارات دولار، ويفاخر بحنكته في مجال الأعمال ويعتبرها عاملا رئيسيا يؤهله ليصبح رئيسا. وقد قاوم ضغوطا حتى من داخل حزبه لكشف عائداته الضريبية أو إجراء تقييم مستقل للأصول التي يملكها.
وتظهر السجلات التي كشفتها حملة ترامب أن شركاته مدينة بنحو 315 مليون دولار. وقالت الصحيفة، إن تلك الأرقام تبدو دقيقة لأن ترامب غير ملزم بالكشف عن جميع نشاطاته التجارية.
ورغم أن الصحيفة لم تتهم المرشح بارتكاب أي مخالفات، إلا أن نتائج البحث “تؤكد الغموض المحيط بأعمال ترامب… وأن ثروته تعتمد بشكل كبير جدا على مجموعة واسعة من الداعمين الماليين، بينهم جهات هاجمها ترامب خلال حملته”.
ومن بين المقرضين أحد أكبر بنوك الصين، التي اتهمها بأنها عدوة بلاده الاقتصادية، وبنك غولدمان ساكس الاستثماري الذي قال إنه يدعم منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وقالت الصحيفة إن ترامب إذا فاز بالرئاسة سيتمكن من اتخاذ قرارات تؤثر كثيرا على امبراطورية أعماله ومقدار ثروته.
العرب