كشفت تقرير لـ “الجهاز المركزي للرقابة المالية”، التابع لنظام الأسد، عن قيام أمناء المستودعات في الوحدات السكنية في المدينة الجامعية بدمشق، بعمليات اختلاس تقدر بملايين الليرات.
وأفاد التقرير أنه فضلاً عن الأموال المختلسة، قام أمناء مستودعات الوحدات السكنية الطلابية، بسرقة مواد قيمة جداً تعود ملكيتها لجامعة دمشق.
وقدم التقرير مقترحات وتوصيات بـ “إحالة أمين المستودع (م. ح) إلى القضاء المختص بجرم اختلاس المال العام سنداً لأحكام المادة 8 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013، وإحالة (م. ي) العامل في الرقابة المالية والمستودعات إلى القضاء المختص بجرم الإهمال الذي أدى إلى الضرر بالمال العام”.
بالإضافة إلى مقترحات أخرى أوصى بها التقرير المذكور بـ ” إحالة كل من أميني مستودعي الفرعين (ع. ا) و(ح. س) إلى القضاء المختص بجرم الاختلاس سنداً للمادة 349 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949″.
ودعا التقرير إلى وضع الحجز الاحتياطي على أموال المتهمين بالاختلاس، وأموال زوجاتهم بالتكافل والتضامن، مع صرفهم من الخدمة، سنداً لأحكام المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وكانت تقارير سابقة ذكرت، أن المدينة الجامعية في دمشق تحولت إلى “بؤرة للابتزاز والرشوة”، فضلاً عن حصول “ابتزاز جنسي”، وانتهاكات، بحق بعض الطالبات المقيمات في السكن الجامعي، من قبل المسؤولين الأمنيين والعسكريين في نظام الأسد.