شهدت العديد من المناطق الصناعية التركية اليوم, تسريح عشرات الآلاف من العمال السوريين بعد صرفهم من أعمالهم, وذلك تطبيقاً لقانون منح إذن العمل للأجانب, والذي أصدرته الحكومة التركية مؤخراً, وذلك حرصاً من الصناعيين وأصحاب المنشآت على عدم تجاوز نسبة الـ10% التي نص عليها القانون بحيث لا يتجاوز عدد العمال (الأجانب) النسبة المذكورة من عدد العاملين الكلي.
موقع مرآة سوريا رصد العديد من حالات التسريح تلك في بعض المناطق الصناعية, ففي مدينة غازي عنتاب جنوب شرق البلاد شهدت المنطقة الصناعية الأولى خروجاً جماعياً لمئات العمال الذين تم تسريحهم اليوم, مصطفى 42 عاماً, وهو مواطن سوري من مدينة حلب تم إبلاغه صباح اليوم بالاستغناء عن خدماته من قبل إدارة معمل التغليف الذي كان يعمل به منذ عام, وبحسب مصطفى فإن كبير العمال أو (الأوسطا) أبلغهم قرار المعمل متمنياً لهم التوفيق ليتم تسريحه برفقة 60 عاملاً سورياً كانوا يعملون في نفس المصنع. وأضاف مصطفى أن اليوم كان يوماً حزيناً بالنسبة للسوريين الذين لم يتم إبلاغهم من قبل عن تطبيق القرار حول نسبة العمل.
أما في مدينة بورصة والتي تقع جنوب العاصمة اسطنبول, وتعد من أكبر التجمعات الصناعية في تركيا, فقد تم تسريح آلاف العمال السوريين من معامل صناعة الأثاث المنزلي التي تشتهر بها تلك المدينة, إسراء (22عاماً) قال لموقع مرآة سوريا, أنه تفاجأ وزملاءه والذين يبلغ عددهم 25 عاملاً صباح اليوم بعدم السماح لهم بالدخول إلى المعمل من قبل حرس البوابة الخارجي, وقال إسراء إنهم فقط طلبوا قبض مستحقاتهم عن الشهر الماضي, فتم إبلاغهم أن إدارة المعمل سوف تتصل بهم لاحقاً لمعالجة هذا الموضوع.
وبالانتقال إلى مدينة قونيا وسط البلاد, فقد كان واضحاً صباح اليوم وجود عشرات العمال أمام كل مصنع بدلاً من أن يدخلوا لمزاولة عملهم, حيث أن كل المعامل بدأت في وقت متزامن بتطبيق القرار .
محمد (35) عاماً وهو مواطن سوري من أبناء محافظة إدلب, متزوج ولديه ثلاثة أطفال, فوجئ صباح اليوم أيضاً بقرار تسريحه من معمل الأنابيب المعدنية الذي كان يعمل فيه والواقع في صناعية (بوسان) بإحدى ضواحي مدينة قونيا, وقد عبر محمد عن حزنه العميق لقرار التسريح الذي شمل 15 عاملاً سورياُ من نفس المعمل, وقال إنهم لم يبلّغوا حتى اليوم بهذا القرار رغم استفسارهم عدة مرات من الإدارة, الأمر الذي حرمهم من فرصة البحث عن عمل آخر وجعلهم بحسب محمد (في الشارع) رغم تطمينات سابقة بأنهم سيستمرون في العمل وسيتم تسوية أوضاعهم القانونية من قبل الإدارة.
وبحسب العديد من المراقبين لأوضاع اللاجئين السوريين في تركيا, فإنها ليست المرة الأولى التي تخرج فيها قرارات ظاهرها حماية مصالح اللاجئين لتنقلب في النهاية عليهم منذ فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية صيف العام الماضي, حيث تم تطبيق عدة قرارات مجحفة أهمها فرض الفيزا على دخولهم لتركيا, ومنع نقل القيود بين الولايات وما ينتج عنه من حرمان لحقوق الطبابة والتعليم, بالإضافة لاستمرار التعقيدات السابقة كمنع التملك للسوريين وحرمان أصحاب الشهادات من مزاولة مهنهم في تركيا رغم الوعود السابقة بذلك.