أصدرت كبرى فصائل المعارضة السورية، رفقة الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية، بيانًا طالبت فيه الأمم المتحدة و مجلس الأمن بإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، و محاسبة النظام على استخدامه للسلاح الكيماوي في سوريا.
و قالت الفصائل الـ 33 الموقعة على البيان، إنّ “العملية التفاوضية وفق الأسس الراهنة لم تعد مجدية مع استرار القصف و القتل و التدمير”، رافضة أن تكون روساي كطرف راع لهذه العملية التفاوضية، “كونها شريكة للنظام في جرائمه ضد الشعب السوري”.
و اعتبرت الفصائل أنّ أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يشمل وقف جميع عمليات القصف و التهجير القسري بأي وسيلة كان، و فك الحصار و دخول المساعدات دون شروط.
كما طالبت مجلس الأمن بمحاسبة النظام على استخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين “بعد ثبوت ذلك من خلال اللجنة الكلفة وفق المادة 21 من قرار مجلس الأمن 2118/2013.
و قال البيان:”نطالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بخصوص استهداف قافلة المساعدات الإنسانية من قبل الطيران الروسي و طيران النظام و تحويل المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب”.
كما طالب الفصائل أيضًا الأمم المتحدة و مجلس الأمن و الدول الصديقة للشعب السوري بتحمل مسؤولياتها لوضع حد فوري لجرائم النظام.
و هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي البيان بوصفه “بيانًا لا يليق بفصائل المعارضة السورية التي تمتلك السلاح”.
و قال “رضا الحلبي”:”يخجلني جدًا و أنا أتابع أخبار المجازر بحلب، و أرى صور أشلاء الأطفال، ثم أقرأ مثل هذه البيان الصادر ممن يفترض أنهم يحملون السلاح لحماية الشعب السوري”.
و يضيف “الحلبي” في معرض تعليق له على موقع “فيسبوك”:”هذه الفصائل تحمل السلاح، و بنفس الوقت تطالب الأمم المتحدة و مجلس الأمن بإيقاف الهجمات الدامية للنظام السوري و روسيا، و هذه الفصائل تدرك جيدًا أنه لا الأمم المتحدة، و لا مجلس الأمن و لا جميع من ناشدته يقيم وزنًا لدماء الشعب السوري… أنا أستغرب حقًا من هذا البيان”.
و هذا البيان هو حلقة أخرى من بيان مشابه، صدر قبل نحو أسبوع، حذر فيه النظام من تهجير المدنيين من المناطق المحاصرة، و هو ما فعله النظام في حي الوعر بعد يومين فقط من صدور البيان، دون أن تحرك الفصائل الموقعة على البيان ساكنًا.
و ترى فئة واسعة من الشعب السوري أنّ مجلس الأمن و الأمم المتحدة، هما شريكان للنظام في جرائمه، فمساعدات الأمم المتحدة لم تنقطع عن النظام طيلة فترة الصراع المندلع في البلاد منذ 5 سنوات، كما أنّ مجلس الأمن نقض العديد من مواثيقه فيما يتعلق بارتكاب جرائم الحرب و محاسبة فاعليها.