أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أسماء جديدة لأشخاص يعملون لدى النظام السوري ضمن قائمة الأشخاص الذين يستهدفهم الاتحاد الأوروبي بعقوبات تقيد النظام لممارسته القمع العنيف بحق المدنيين في سوريا.
وأعلن المجلس في بيان صادر عنه “أنه أدرج 17 وزيراً في نظام الأسد بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي السوري على لائحة العقوبات”.
كما أشار البيان إلى “أن هذا القرار يرفع عدد الأفراد الذين يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول جراء القمع العنيف للمدنيين في سوريا إلى 234 شخصاً”.
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي الأسماء التي فرض عليهم العقوبات من بينهم وزير التعليم العالي “عاطف النداف” ووزير الإدارة المحلية “حسين مخلوف” ووزير الاتصالات والتقنية “علي الظفير” ووزير النفط والثروة المعدنية “علي غانم” ووزير الإعلام “محمد رامز ترجمان” ووزير الثقافة “محمد الأحمد” ووزير النقل “علي حمود” ووزير الكهرباء “محمد زهير” ووزير المالية “مأمون حمدان” ووزير الموارد المائية “نبيل الحسن” ووزير الصناعة “أحمد الحمو” ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عبدالله الغربي” ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل “ريمة القادري” ووزراء الدولة “عبدالله عبدالله، وسلوى عبدالله، ورافع أبو سعد، ووفيقة حسني”، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي السوري “دريد درغام”.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرضت شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عقوبات على عشرة أشخاص لهم صلة بالنظام السوري، بينهم مسؤولين عسكريين كبار وشخصيات بارزة ورجال أعمال قريبة من بشار الأسد”.