توصّلت حركة أحرار الشام الإسلامية، و الجبهة الشاميّة إلى اتفاق يوقف المعارك التي اندلعت بين الطرفين في منطقة إعزاز، على خلفية نزاع حول السيطرة على معابر تجارية، و اتهامات أمنية وجهتها الحركة لقياديين عسكريين في الجبهة.
و أصدرت اللجنة المفوضة بحل الخلاف بيانًا مساء الجمعة 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أوجبت فيه على كل جهة دفع ديّة قتلى الجهة الأخرى، و حدّدت ديّة القتيل الواحد بـ 17 ألف دولار، استنادًا إلى تقدير محكمة الجنايات في اعزاز.
كما قضت اللجنة بأن يكون حاجز المشفى تحت سيطرة حركة أحرار الشام، فيما يبقى حاجز الدوار الكبير تحت سيطرة الجبهة الشاميّة.
و بحسب بيان اللجنة، الذي اطلع عليه موقع مرآة سوريا فإنّ واردات الرسوم على البضائع التجارية التي تمر عبر الحاجزين سابقي الذكر، ستقم مناصفة بين حركة أحرار الشام و الجبهة الشاميّة، و سيكون ذلك تحت إشراف اللجنة ذاتها، التي ستعمل “بالتشاور مع الطرفين” على مسائل الرسوم و فتح و إغلاق المعبر، على أن تغطي الجبهة الشاميّة مصاريف إشراف المحكمة.
كما حكمت اللجنة التي شكّلت بتوافق بين الطرفين المتنازعين، و التي تضم ممثلًا عن كل طرف، إضافة إلى شخص مستقل، بأنّه يتوجب على حركة أحرار الشام الإسلامية التي بادرت بالهجوم العسكري أن تدفع ديّات المدنيين الذين قتلوا خلال المعارك، و تعوّض من تعرض لخسارة بسببها.
و بموجب الحكم الذي وقع عليه محمد الخطيب، خلف البرهو، و محمد ياسر أبو كشة فإنّ كل جهة ستتكفل بإعادة ما تم مصادرته من الجهة الأخرى، متضمنًا المواد التي تلفت بعد مصادرتها.
يذكر أنّ نزاع اندلع بين حركة أحرار الشام و الجبهة الشامية في منطقة اعزاز، لأسباب تجارية تتعلق بأحقية كل طرف بإدارة عدة حواجز تتحكم بالمعبر بين مناطق سيطرة الأكراد في عفرين، و مناطق سيطرة المعارضة، أبرزها حواجز: طريف عفرين، و المشفى الكبير، و الدوار الرئيسي.