شهدت الأحياء المحاصرة في مدينة حلب شمال سوريا، عمليات لا تعدو كونها سطوًا مسلحًا و اعتقالات تعسفية، قامت بها مجموعات تابعة لجبهة فتح الشام و كتائب أبي عمارة، وفصائل أخرى لم تظهر أسماءها للعلن.
و بحسب المعلومات الواردة من شرق حلب الذي ينهشه جيش النظام و ميليشياته، فإنّ عدة مجموعات، هاجمت صباح الأحد 4 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مقرات تابعة لفيلق الشام، و جيش الإسلام، و صادرت مخازن أسلحة و ذخائر ومستودعات أغذية و تجهيزات مقار.
و فيما لم تصدر الأطراف المهاجمة بيانات رسميّة توضح حقيقة و ظروف هجومها هذا، إلّا أنّها و وفق ما رصده موقع مرآة سوريا من مقربين من هذه الأطراف، تعتقد أنّ على الفصائل التي اجتمعت مع مندوبين روس في أنقرة قبل أيام أن تدفع الثمن.
اجتماع فصائل الثورة السورية في أنقرة مع مندوبين روس، لم يثمر أية نتائج، إلا أنّه أثار حنق فصائل لم تحضر الاجتماع لاعتبارات عقدية كجبهة فتح الشام، أو بسبب حساسيّة مع تركيا كحركة نور الدين الزنكي، التي تحظى بوجود لا يستهان به داخل حلب المحاصرة.
و قلل ناشطون معارضون من قيمة بين تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قيل فيه “بأمر من مجلس قيادة حلب المكون من جميع فصائل المدينة تم اعتقال عدة مجموعات عسكرية تابعة لجيش الاسلام، وقائد جيش الإسلام “صهيب” لم يتم اعتقاله “، باعتبار أنّ المجلس لا يمثل كل فصائل المدينة.
بين مدافع و مهاجم
بدورهم انقسم ناشطون معارضون بين مؤيد لهذه العمليات و بين معارض، حيث دافع المدافعون عن ذلك بأنّ المكان الطبيعي للسلاح هو جبهات القتال، و أنّ الطعام المخزّن في المستودعات يجب أن يوزع على المدنيين.
بينما عارض آخرون ذلك و قالوا إنّ الوضع الطبيعي أن لا يكون كلّ السلاح على جبهات القتال، خصوصًا و أنّ الفصائل التي تمت مهاجمتها لديها حضور قوي على الجبهات، و لديها من التضحيات ما لديها، و لا يجب أن يجمع السلاح برمته في مكان واحد، كما قالوا إنّ فصيلًا مثل جيش الإسلام محاصر في ريف دمشق منذ سنوات لديه دراية كبيرة بأمور و تدبيرات الحصار فيما يخص الأغذية و غيرها.