أعلنت السعودية يوم الخميس نجاحها في خفض العجز الكبير في ميزانيتها لهذا العام وعزمها زيادة الإنفاق الحكومي في 2017 بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الضعيف.
وانخفض العجز إلى 297 مليار ريال (79 مليار دولار) في 2016 ليقل كثيرا عن مستواه القياسي الذي سجله في 2015 البالغ 367 مليار ريال. ويقل العجز أيضا عن تقديرات الحكومة في خطة الميزانية الأصلية لعام 2016 والتي بلغت 326 مليار ريال.
وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة بثها التلفزيون قبيل إعلان موازنة 2017 “اقتصادنا – بفضل الله – متين ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية.”
وترجع التحديات المالية التي تواجهها السعودية بالأساس إلى انخفاض أسعار النفط العالمية على مدى فترة العامين ونصف العام الماضية.
ولم يتم بعد الإعلان عن نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت نسبة العجز بلغت 15 بالمئة من الناتج المحلي في 2015.
لكن من المرجح أن يبث انخفاض العجز الطمأنينة في قلوب المستثمرين الدوليين القلقين من قدرة السعودية على التأقلم مع حقبة النفط الرخيص. وتعرض الريال لضغوط ناتجة عن المضاربة هذا العام غير أن المخاوف المرتبطة بالعملة هدأت في الشهور الأخيرة.
وقلصت الرياض الإنفاق على البنية التحتية ومزايا الموظفين الحكوميين للسيطرة على ماليتها العامة. وللمرة الأولى في سنوات أبقت المملكة إنفاقها دون تقديراتها الأصلية للميزانية في 2016 إذ بلغ الإنفاق الفعلي 825 مليار ريال مقارنة مع تقديرات أولية لإنفاق قدره 840 مليار ريال.
وجاءت الإيرادات أعلى قليلا من المتوقع إذ بلغت 528 مليار ريال بدلا من 514 مليارا في الوقت الذي جمعت فيه الحكومة سيولة من خطوات من بينها رفع رسوم التأشيرات والخدمات البلدية.
وفي خطة الموازنة السعودية لعام 2017 قالت الرياض إنها سترفع الإنفاق إلى 890 مليار ريال من 840 مليارا في التقديرات الأولية لعام 2016. لكن الحكومة قالت إن العجز في العام القادم سيواصل الانخفاض ليصل إلى 198 مليار ريال بفضل ارتفاع أسعار النفط والإيرادات غير النفطية.
وتباطأ النمو الاقتصادي إلى 1.4 بالمئة في 2016 ليقل كثيرا عن متوسطه البالغ 4 بالمئة في السنوات العشر الماضية في ظل إجراءات التقشف التي أثرت سلبا على دخول المستهلكين ودفعت الشركات الخاصة للعزوف عن الاستثمار رغم أن استثماراتهم ضرورية لتنويع الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط في الأمد الطويل.
وقالت وزارة المالية إن موازنة 2017 تهدف إلى دعم الاقتصاد السعودي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية في حين ستتبنى المملكة نظاما جديدا للدعم النقدي للمواطنين الأشد فقرا تعويضا لهم عن تأثير رفع الحكومة لأسعار الطاقة المحلية تدريجيا بهدف تخفيف عبء الدعم.
ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل التخفيضات المزمعة في الدعم.
رويترز