صرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، مساء أمس الخميس 29 كانون الأول /ديسمبر 2016، أن عملية وقف إطلاق النار في سوريا لا تشمل وحدات حماية الشعب، والتي اعتبرها “قوات إرهابية”.
وقال يلدرم “لا يمكن أن تكون مجموعات نصنّفها منظمات إرهابية جزء من الحل السوري ولا يمكن لها الجلوس على الطاولة حينما تجتمع الأطراف من أجل حل سياسي”.
كما أضاف يلدريم “إن تنظيمات جبهة النصرة وتنظيم داعش و YPG ليست من أطراف الاتفاق”، وتابع “نأمل أن يكون وقف إطلاق النار دائم، لوقف نزيف الدماء، وإنهاء محنة الناس”، حسب تعبيره.
وأكد يلدرم أن المرحلة التالية هي تأسيس الحل السياسي، وهذا سيتبلور من خلال مباحثات الأستانة التي ستجري في الأيام اللاحقة، ومن ثم التنسيق مع الأمم المتحدة.
والجدير بالذكر أن عملية وقف إطلاق النار في سوريا دخلت حيز التنفيذ منتصف ليلة أمس الخميس بمبادرة روسية تركية، فيما وثق نشطاء من المعارضة عدّة خروقات من جانب قوات النظام في حماة وريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا.