بادرت السلطات التركية إلى اتخاذ خطوة إيجابية غير مسبوقة بهدف توثيق ممتلكات السوريين المقيمين على الأراضي التركية عقب إعلان نائب رئيس الوزراء التركي أن والي كلس أطلق مشروعاً يهم السوريين المقيمين في تركيا تحت عنوان “هاتوا وثائق التملّك” أو “الطابو” بغية حماية ممتلكات السوريين في بلدهم ما دفع السوريين لإبداء مشاعر الامتنان تجاه تركيا وحكومتها على تلك الخطوة الإيجابية ووسط تساؤلات عديدة.
المحامي غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار وفي تصريح خاص لمرآة سوريا قال:” بخصوص المبادرة التركية التي طلبت من السوريين تقديم ما لديهم من وثائق ومستندات بشأن ملكياتهم فهي قانونية حيث يوجد ضمن القانون الدولي ما يصب في هذا السياق إلا أن المبادرة أتت خاصة بالسوريين الموجودين في تركيا وهذا أمر طبيعي أيضاً لأن صاحب هذا الطلب هي الجهات الرسمية التركية والحقيقة أنه نوع من تكوين “داتا للمعلومات” حول تلك العقارات حتى تكون جاهزة بعد نهاية الحرب في سوريا وحينها يصبح لدى تركيا القدرة أن توجه في المطالبة بتعويضات من أجل تلك العقارات”.
وأضاف قرنفل:” أن هذا العمل الذاتي تشكر عليه تركيا فهي غير مكلفة أصلاً بهذا الأمر إنما تقوم به تطوعاً ومبادرة جميلة منها بخلاف جميع الدول التي استقبلت لاجئين حيث لم يسبق أن بادرت أي دولة إلى مثل هذا العمل”.
وأشار المحامي قرنفل قائلاً:”إن الدولة التركية لا تملك مستقبلاً الحق أن تكون نائباً عن الشعب السوري أو عن السوريين ممن لديهم ثبوتيات في المطالبة بحقوقهم أو ممتلكاتهم وكل ما هنالك على ما يبدو أن تركيا تحاول تكوين بنية للمعلومات والبيانات بهذا الشأن عسى أن تتوفر بين أيديها مادة في المستقبل لتقدمها إلى السوريين وترشدهم إلى السبيل القانوني لهذا الموضوع”.
وتابع رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار قائلاً:”يحق للسوريين أن يطالبوا بحقوقهم العقارية وأملاكهم والتعويض عنها في حال تدميرها أو استحالة العودة إليها بل من حقهم أن يطالبوا بتعويضات حتى لو عادوا إليها ويوجد أساس قانوني يمكن أن يستند إليه الناس في المطالبة بأموالهم غير المنقولة وفي التعويض عنها، وسنعرج على هذا الأساس القانوني في مؤتمر صحفي يرافق الإعلان عن المشروع الجديد لتجمع المحامين السوريين الأحرار وسنبين لجميع الناس الأسس القانونية لهذا الموضوع وإيضاح الآليات القانونية التي يتم من خلالها الحصول على تلك الحقوق والممتلكات”.
وأوضح المحامي قرنفل إلى أن تجمع المحامين لديه مشروع أشمل بكثير من هذا العمل المطروح في هذه الفترة ولم يرغب الحديث أو الإفصاح عن هذا المشروع الجديد في الوقت الحالي وقال:” نعمل على إنجاز مشروعنا الجديد حيث سيتم الإعلان عنه مع نهاية شهر كانون الثاني 2017 وسيخصص له موقع الكتروني يتم من خلاله التعامل مع الموضوع”.
ولفت رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار إلى أن “مشروع العام 20177 شارف على نهايته وذلك بعد جهد متواصل طيلة 7 أشهر من العمل والسعي لإنجازه” معتبراً أن ” المشروع بالغ الأهمية في اعتقاده كونه يحافظ على حقوق الناس وممتلكاتهم”.
وكان نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق أعلن في مؤتمر صحفيّ قبل عدة أيام أنّ والي كلس أطلق مشروعاً يخص السوريين المقيمين في تركيا حمل عنوان “هاتوا وثائق التملّك” أو “الطابو” بهدف توثيق أملاك السوريين في بلدهم.
ووصف قايناق الخطوة بأنها شبيهة لما جرى مع القبارصة الروم حين كانوا يعيشون في جزيرة قبرص وخرجوا من أراضيهم أثناء حرب تركيا مع اليونان حيث قدموا تلك الوثائق وحصلوا على تعويضات من الحكومة ومن المجتمع الدولي.
ويهدف المشروع في الوقت الحالي إلى أرشفة وتجميع المستندات العقارية الخاصة بالسوريين في تركيا والعمل على توثيقها على أمل أن تكون إثباتاً على ملكية السوريين وربما تقدم دليلاً للمتضررين أمام المحاكم الدولية بعد أن تضع الحرب أوزارها.
ويرى خبراء ومحللون أتراك أن مبادرة “إثبات الطابو” جاءت متزامنة مع الحملة الإيرانية التي تهدف إلى التغيير الديموغرافي في المنطقة، حيث تقوم إيران بمنح بيوت وعقارات مملوكة لسوريين قتلوا، أو هاجروا بسبب الحرب، إلى عناصر ميليشيات طائفية تابعة لها لتسكن فيها وتستولي عليها.
وتحتضن تركيا نحو 2,77 لاجئ سوري على أراضيها منحتهم السلطات التركية حق العمل إضافة إلى الخدمات الطبية والتعليمية التي تقدمها لهم.
يذكر أن تجمع المحامين السوريين الأحرار في تركيا منظمة حقوقية غير حكومية وغير ربحية للمحامين والحقوقيين السوريين الأحرار ومرخصة وفق القوانين التركية .