فرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس 12 كانون الثاني/يناير 2017، عقوبات على جيش نظام بشار الأسد، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى في حكومته، في إطار قضية الأسلحة الكيميائية.
وأعلنت الوزارة في بيان خاصٍ نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها فرضت تلك العقوبات على جيش النظام وأسلحة الدفاع الجوي والقوات الجوية والبحرية التابعة له بالإضافة إلى الحرس الجمهوري.
وشملت العقوبات أيضاً مؤسسة الصناعات التقنية، و18 مسؤولاً كبيراً في حكومة بشار الأسد، لكونهم على صلة ببرنامجٍ لأسلحة الدمار الشامل.
تأتي هذه العقوبات على خلفية نتائج حديثة للأمم المتحدة تؤكد استخدام النظام السوري لغاز الكلور السام والمحرم دولياً كسلاحٍ ضد المدنيين، وذلك بحسب ما ذكرت الوزارة في بيانها.
من الجدير بالذكر أن لوائح العقوبات التي تصدرها الخزانة الأميركية تجمد أي أصول تابعة للأشخاص الخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة الأميركية، وتمنع المواطنين الأميركيين من القيام بتعاملات تجارية معهم.