ارتفع حجم الديون الخارجية للدول العربية حسب تقرير اقتصادي صدر حديثاً إلى أكثر من ضعفين منذ العام 2000، وذلك نتيجة اقتراض بعض الدول العربية من صندوق النقد والبنك الدوليين لتمويل العجز الحاصل في الميزانية ودعم إنفاق الدولة على الخدمات.
وأصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تقريراً يبين أن إجمالي الدين الخارجي لـ 20 دولة عربية قفز من 426.4 مليار دولار في العام 2000، إلى حوالي 891 مليار دولار العام 2014، ثم إلى 878 مليار دولار العام 2015، ونحو 923.4 مليار دولار في العام 2016.
وقالت المؤسسة في التقرير إن زيادة الديون كانت نتيجة إقدام العديد من دول المنطقة على الاقتراض وإصدار سندات دين سيادية لتمويل العجز في موازنتها العامة، نظراً للارتفاع المتواصل في حجم الإنفاق، ونتيجة لذلك ارتفع مؤشر الدين الخارجي كنسبة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلدان العربية.
وتوقعت المؤسسة تراجع الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية إلى 1001 مليار دولار العام 2017، بسبب سحب الدول الخليجية من احتياطاتها لتمويل العجز.
كما أظهر التقرير أن احتياطات الدول العربية ارتفعت من متوسط سنوي بلغ 557 مليار دولار، في الفترة ما بين العامين 2000 و2011، إلى 1061 مليار دولار في العام 2016.
ويعيش المواطنون في أغلب البلاد العربية في ظل فقر مدقع بالرغم من الموارد الطبيعية الهائلة الموجودة في البلاد العربية ورغم الثروات والمقدرات الطائلة، إلا أنها تئن تحت وطأة القروض الربوية للدول الغربية، وصندوق النقد والبنك الدوليين.