قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر الاثنين، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحديد التي أبرمتها الحكومة المصرية مع المملكة العربية السعودية مؤخرًا، و التي تنص على انتقال ملكية جزيرتي تيران و صنافير إلى السعودية.
و في جلسة بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، أصدرت المحكمة العليا قرارًا نهائيًا برفض طعن الحكومة على حكم سابق أصدرته محكمة القضاء الإداري الأدنى في حزيران/يونيو الماضي ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية.
و كانت الحكومة المصرية قد وقعت على اتفاقية الترسيم الجديدة على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة.
و اتهمت المعارضة المصرية الحكومة بتقديم الجزرتين المهجورتين للسعودية مقابل استمرار تدفق الدعم السعودي المالي و النفطي لمصر.
و قال القاضي أحمد الشاذلي في مستهل نطق الحكم:" قد وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية ما انفك راجحا رجحانا يسمو لليقين ذلك كأثر لسيادتها المستقلة".
و أضاف:" الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر ينال من هذا الأمر".
و علت هتافات "الله أكبر"، و "مصرية مصرية" داخل قاعة المحكمة عقب النطق بالحكم، كما ردد الحاضرون النشيد الوطني المصري.