وقعت إيران خمس عقود مع نظام بشار الأسد، في مجالات مختلفة، وذلك ضمن إطار اتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال حفل أجري الثلاثاء 17 كانون الثاني/يناير 2017، عقب زيارةٍ رسمية قام بها رئيس وزراء النظام السوري "عماد خميس" إلى طهران.
ووقع الوثائق عن الجانب السوري، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "أديب ميالة" وعن الجانب الإيراني وزير الاقتصاد والمالية "علي طيب نيا".
وشملت الوثائق الموقعة في إطار اتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط والاتصالات.
وقال النائب الأول للرئيس الإيراني "إسحاق جهانغيري" إن توقيع الاتفاقيات الخمس اليوم جاء كنتيجة للتعاون الثنائي بين البلدين، مضيفًا أن “هناك اتفاقية سادسة سيتم إنجازها والتوقيع عليها خلال الأسبوعين القادمين".
ويرافق رئيس مجلس وزراء النظام وفداً يضم وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والنفط والثروة المعدنية والاتصالات والتقانة والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي ومدير مكتب تسويق النفط.
ويرى مراقبون أن الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين تأتي في خطوة لتعزيز العلاقات الثنائية التي شملت دعماً إيرانياً بمليارات الدولارات لنظام بشار الأسد من أجل استعادة السيطرة على مناطق تسيطر عليها المعارضة.