بعد إغلاق المعابر الحدودية أمام السوريين الراغبين بدخول الأراضي التركية مع بداية العام 2016م وفرض قيود شديدة على ذلك مع السماح لبعض الحالات الخاصة من دخول تركيا وفق إجراءات معقدة فإن بعض تجار الأزمات استغلوا هذا الموضوع لتحصيل أكبر قدر ممكن من المكاسب المادية على حساب حاجة الفقير والمضطر.
وتنحصر الحالات التي يسمح للسوريين بسببها الدخول بشكل نظامي عبر المعابر الحدودية في ثلاث حالات وهي حالة التحويلة المرضية والمرافق للمريض والدخول بعد عملية لم شمل لأفراد العائلة والحالة الأخيرة هي العبور ترانزيت من خلال الحصول على فيزا من أي بلد خارج تركيا والدخول إلى الأراضي التركية فقط للوصول إلى ذلك البلد.
ويشترط في التحويلة المرضية أن تكون حالة المريض حرجة بحيث أنه لا يمكن أن يتوفر لها العلاج المناسب داخل الأراضي السورية، ويسمح بوجود مرافق للمريض فقط في ثلاث حالات:
الأولى حالة الإصابة الحربية أو القصف.
الثانية أن يكون المريض عاجزاً أو عمره فوق الخمسين عاماً.
الثالثة أن يكون المريض طفلاً صغيراً.
وتتفاوت إجراءات التحويلات المرضية وإجراءات المرافق من حالة إلى حالة فقد تستغرق وقتاً طويلاً قد يمتد إلى أشهر وقد تقصر إلى عدة أيام وهي خدمة تقدم للمرضى السوريين بشكل مجاني بإشراف المكتب الطبي في المعابر سواءً معبر باب السلامة أو باب الهوى الحدوديين.
هذا وقد فتحت هذه التسهيلات في مجال منح إذن إسعافي أو تحويلة مرضية لدخول السوريين، نعم فتحت باباً لاستثمار بعض تجار الأزمات الذين استغلوا الفرصة وبالتعاون مع بعض الأشخاص المتنفذين في المعابر على بيع أذونات للإسعاف بمبالغ باهظة قد تصل إلى 1600$ دولار للمريض المفترض ومرافقه.
فإلى متى يستمر هؤلاء المتنفذون في المعابر الحدودية وشركاؤهم من تجار الأزمات باستغلال حاجة الضعفاء والفقراء وإرهاقهم بمبالغ مالية طائلة كانت كافية لإيصالهم لقلب أوروبا وليس فقط إلى داخل الأراضي التركية التي أصبح الدخول إليها حلماً يراود الكثير من السوريين الذين يذوقون مرارة التهجير والفقر والتشريد.