أصدرت وزارة المواصلات التركية قراراً يخص “بعض” السيارات السورية في تركيا المطلوبة أو المحجوزة لدى دوائر المرور، ينص على إلغاء القرار السابق اعتباراً من 24-1-2017، و بذلك سيتمكن أي شخص لديه سيارة تم حجزها لعدم تطابق اسم مالكها الحالي مع اسم من أدخلها إلى تركيا، من تحرير سيارته و استلامها مجددًا.
ونشرت بعض المواقع الالكترونية صورة القرار المرفق على أنه قرار من مديرية الجمارك التركية بتسوية أوضاع السيارات السورية المحجوزة أو المطلوبة .
ولتوضيح هذا القرار أكد المحامي حسام السرحان عضو تجمع المحامين السوريين الأحرار وعضو لجنة العلاقات التركية السورية في تصريح خاص لموقع مرآة سوريا أن:”هذا القرار ليس لتسوية أوضاع السيارات السورية المخالفة ولم يطرأ أي جديد بشأن موضوع السيارات وهذا القرار المنشورة صورة عنه يتعلق بحالة محددة من السيارات هي التي اشتراها صاحبها في سوريا وأدخلها بموجب وكالة لدى الكاتب بالعدل السوري وسجلت هنا في تركيا باسمه أيضاً حيث تعتبر مخالفة ويتعين إخراجها من تركيا فهذا القرار فقط أجاز لمالكها الأساسي في القيود السورية أن يستلمها من المعبر من مالكها السوري – المشتري لها قبلاً – والمسجلة باسمه في تركيا فقط حتى لا يضطر السوري الذي يريد إخراجها مغادرة تركيا كونه لا يحق له العودة إن خرج ..”.
ولفت المحامي السرحان إلى أن “هذه الحالة هي نادرة جداً بين السيارات المقرر إخراجها من تركيا فاقتضى التوضيح” .
وقال المحامي السرحان :” إن القرار المرفقة صورة عنه لا يتعلق بتسوية أوضاع تلك السيارات حيث تأكدت بنفسي وبادرت بصفتي ممثل التجمع في لجنة التعاون السورية التركية وقمت بالتواصل مع إدارة الجمارك في معبر باب الهوى وسألتهم عن مضمون القرار المنشور وأكدوا لي أن القرار ليس من أجل تسوية أوضاع السيارات السورية المخالفة في تركيا وإنما يخص فئة محددة”.
وكانت مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية أصدرت في يوم 28 أيلول الماضي تعميماً بحجز أي سيارة سورية لا يتوافق اسم مالكها الحالي مع اسم الشخص الذي أدخلها إلى تركيا واعتبارها مخالفة ويتعين ترحيلها إلى سوريا.