استغلّ رجال التهريب المنتشرون في المناطق الحدودية شمال سوريا، الاقتتال الحاصل بين فصائل الثورة السورية، والذي أدى إلى تكدس العشرات من العائلات في نقاط التهريب قرب الحدود، و رفعوا تسعيرات العبور لتجاوز الألف دولار للشخص الواحد.
و قال رامز محمد، مراسل مرآة سوريا في إدلب إنّ المهربين الذين يقومون بتمرير الناس عبر الحدود إلى الأراضي التركية رفعوا من أجورهم لتتجاوز الألف دولار للشخص الواحد.
و أوضح “محمد” الذي زار منطقة الحدود أنّ المهربين استأجروا المزيد من البيوت التي توضع فيها العائلات حتى يحين وقت تهريبها.
و يعمد المهربون الذين ينضوي بعضهم في فصائل معارضة أيضًا إلى استئجار مزارع و بيوت توضع فيها العائلات التي ترغب بعبور الحدود حتى وقت الليل، كما تأوي هذه البيوت من تفشل عملية تهريبه و يعود أدراجه.
و يتقاضى المهرب قيمة معينة تتجاوز الـ 5 آلاف ليرة سورية للشخص الواحد عن كل ليلة يقضيها في “منزل الانتظار” أو “نقطة الانطلاق” كما تسمى، و لا يشمل ذلك تقديم الطعام و الشراب.
و يقول “أبو خالد”، و هو نازح من مدينة حلب يرغب بالتوجه إلى تركيا مع عائلته بعد أن أصيبت زوجته بحالة نفسية صعبة إثر رؤيتها مقتل أحد جيرانها بنيران “صديقة” أثناء اقتتال الفصائل في جبل الزاوية:”كانت التسعيرة 600 دولار على الشخص، هلق اتفقت مع المهرب على 4 آلاف دولار مشان يقطعني أنا و مرتي و وولادي التنين الصغار”.
يقول المهربون إنّ رفع الأسعار ناجم عن الأعداد الكبيرة التي ترغب بالعبور، و هوما يسبب المزيد من “الشوشرة” على الحدود، و يستدعي “دفع المزيد لعناصر الجندرما التركية”.
و يعتمد المهربون على أكذوبة “الإذن العسكري” للحصول على مزيد من المال من المدنيين الراغبين بعبور الحدود، و يقول المهربون إنّ أجرة الحصول على “إذن عسكري” تبغ 300 دولار، و يضمن من يدفع هذا المبلغ بأن لا يتعرض لإطلاق نار من قبل حرس الحدود التركي أثناء عبوره.
و يقول مراسلنا إنّ هذا الأمر غير صحيح أبدًا، و لا يوجد ما يسمى “إذنًا عسكريًا”، يتوجد فقط “صدفة” و “حظ”، يستغله أولئك المهربون دون رقيب أو حسيب.
و رغم انتشار فصائل المعارضة السورية الإسلامية أو تلك التابعة للجيش الحر في مناطق الحدود، إلا أنّ أيًا منها لم يتدخل لوضع حد لأولئك المهربين.
و يقول “راضي الحمصي”، و هو لاجئ وصل إلى تركيا مؤخرًا إنّه دفع مبلغ 50 دولار أمريكي لأحد حواجز تلك الفصائل الموجودة في بلدة حارم شمال إدلب، من أجل عدم مصادرة “دفتر العسكرية”!.