تقرير جديد رهيب لمنظمة العفو الدولية حول المجازر الرهيبة التي ارتكبها النظام في سجن صيدنايا قام فيها بإعدام أكثر من 13000 شهيد وثقتهم المنظمة، بينما تشير الواقع والدلائل إلى أن عدد الشهداء أكبر من ذلك بكثير من خلال تاريخ النظام الحافل بارتكاب المجازر البشرية في السجون والمعتقلات المنتشرة في كافة الأراضي السورية ومنها سجن تدمر الرهيب الذي يصنف سجن صيدنايا كمكان سياحي بالمقارنة معه.
بالنسبة للسوريين لا جديد في هذا التقرير سوى أن منظمة دولية مختصة قامت بتبنيه ونشره، وما عدا ذلك فلا يوجد سوري واحد لم يعرف أو يسمع أو يشهد حتى بنفسه ما يدور داخل السجون والمعتقلات من حفلات للتعذيب السادي المبتكر والذي تمارس فيه أبشع عمليات الإذلال النفسي وأشنع عمليات التعذيب الجسدي التي تجعل السجين مجرد لعبة بأيدي سجانيه وجلاديه وقاتليه الذين يملكون حق زهق الأرواح بدون رقيب أو حسيب متى شاؤوا وبالطريقة التي يبتكرونها للقتل والإعدام.
لا يملك أي أديب أو فنان القدرة على تصوير واقع قريب لما جرى في صيدنايا لأن ذلك يفوق الخيال والتصور بأن بشراً يمكن أن يكونوا بمثل تلك الهمجية والوحشية تجاه أبناء بلدهم، كما لا تستطيع أي منظمة حقوقية مختصة معرفة قتامة وبشاعة ما جرى ويجري في السجون والمعتقلات لأن النظام لا يسمح أو يقبل بالرقابة أو التفتيش إطلاقاً وهو يعتبر أن من يدخل مفقود ولم يعد له أي قيود في سجلات الدولة ولا أحد يعرف عنه شيء، وفي أحسن الأحوال يكون المعتقل بمثابة رهينة للوصول لأخرين عن طريقه.
رغم ذلك فإن تقرير المنظمة نكأ جراح السوريين من جديد وهي لم تندمل بعد، فما هو شعور من لديه معتقل أو مفقود وهو يعيش على بصيص أمل بإمكانية خروجه في نهاية المطاف، وكيف يمكن تصور حالة التعذيب المستمرة التي تحطم إنسانيتك كما قال تقرير منظمة العفو الدولية وهذا التعذيب يميت كل شيء في المعتقل وأخر ما يموت فيه جسده، بعد أن تقتل مشاعره وكرامته عبر حفلات من المجون والسخرية يقوم بها السجانون يمارسون فيها أبشع أنواع الشذوذ والعنف الجنسي المهين.
ماذا يمكن أن يفيد هذا التقرير الجديد ونحن لم نكن بحاجة لدليل جديد على جرائم النظام، وكل ما نحتاجه هو تمكين العدالة من أن تأخذ مجراها لا أكثر وألا يبقى القاتل طليقاً بدون حساب أو عقاب أو يظن أنه يمكن ينال العفو بعد ما ارتكبت يداه من جرائم بحق الشعب السوري والإنسانية جمعاء.
في ظل صعوبة تحويل ملف جرائم النظام لمحكمة الجنايات الدولية لاصطدامه بالفيتو الروسي في مجلس الأمن وقد صنف التقرير ما قام به النظام في صيدنايا بأنه سياسة إبادة، أم هل يمكن تحويل الملف للجنة الخاصة للتحقيق في جرائم النظام ومحاسبته والمشكلة من الأمم المتحدة بناء على مشروع قرار من قطر ولخيشتشتاين وهل يمكن أن يسفر ذلك عن شيء ملموس.
للتغطية على جرائمه وقيامه بإعدامات جماعية عشوائية في السجون والمعتقلات كان النظام يرفض على الدوام القبول بالإعلان عن عدد وأسماء المعتقلين لديه وما هي التهم الموجهة إليهم والعقوبات التي حكموا بها، فجميع إجراءات النظام لا إطار قانوني لها.
كان ينبغي على وفد المعارضة المفاوض أن يتمسك بقوة بضرورة إلزام النظام بالإعلان عن قوائم بأسماء المعتقلين والمختطفين والمغيبين قسرياً وضمان الحفاظ على حياتهم ومنع التعذيب عنهم وتوفير الغطاء القانوني والحماية الدولية لهم.
ومرة أخرى يثار السؤال لكن هذه المرة حول مصير من يديرون تلك المعتقلات الرهيبة ويقومون بالتعذيب الرهيب والقتل الوحشي فيها وبالأخص منهم رؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء السجون وعلى رأسهم الأسد … لا مكان في سورية لجزارين سابقين في مسلخ بشري فليفهم وفد المعارضة المفاوض قبل غيره هذا الكلام.
التقرير كاملًا:
[gview file=”https://syrian-mirror.net/wp-content/uploads/2017/02/MDE2454152017ARABIC.pdf”]
لتحميل التقرير: