اعتمد نظام الأسد مدعوماً بالميليشيات الطائفية الموالية له على تطبيق سياسة التغيير الديموغرافي واللجوء إلى فرض شروطه على الأهالي السوريين والمحاصرين في المدن والقرى الخارجة عن سيطرته وتخييرهم ما بين التجويع والإبادة أو الترحيل والتهجير القسري بشكل علني منذ عام 2013 وتصاعدت حدة الأمر في نهاية العام الماضي بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه ويقضي بخروج المدنيين والمقاتلين من مدينة حلب إلى إدلب وكان آخر تلك العمليات هو تهجير أبناء منطقة وادي بردى بريف دمشق رغم الاتفاق المبرم بين المعارضة والنظام والإعلان عن وقف إطلاق النار في عموم الأراضي السورية.
وبغية فضح تلك الممارسات الإجرامية والإشارة إلى مخاطرها القانونية أقام تجمع المحامين السوريين الأحرار فعالية قانونية حملت عنوان ” التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في سوريا” في مدينة مرسين التركية بمشاركة وحضور عدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات العاملة في تلك المدينة بالإضافة إلى النشطاء الشباب والهيئات النسائية والفعاليات المجتمعية .
وربط المحامي غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار خلال كلمته “بين عمليات التهجير القسري للسكان وعمليات التغيير الديموغرافي التي يمارسها النظام ليحل مكانهم سكاناً جدداً من الشيعة المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانبه بعد حملة واسعة النطاق لتجنيسهم مستغلاً هشاشة قانون الجنسية السوري”.
وأشار المحامي قرنفل إلى “أهمية مشروع التجمع الجديد والمعروف بمشروع ( رد المساكن والممتلكات ) لافتاً إلى الأسس القانونية التي يقوم عليها هذا المشروع الذي يهدف لحفظ حقوق السوريين في مساكنهم وممتلكاتهم العقارية وحقهم في استردادها أو الحصول على تعويض عادل عنها بعد انتهاء الصراع المسلح” .
كما تحدث المحامي عمر علي عضو تجمع السوريين المحامين الأحرار عن خطورة حملات التهجير والتغيير الديموغرافي التي ينتهجها نظام الأسد في سوريا مشيراً إلى أنها تعتبر جريمة من جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي”.
وأوضح المحامي عمر علي أسباب وحالات التهجير القسري مؤكداً أن “تلك الممارسات الممنهجة مورست بكل أشكالها ضد أبناء شعبنا في سوريا”.
وقال المحامي حسام سرحان عضو المجلس التنفيذي للتجمع وأحد المشاركين في الفعالية وفي حديث خاص لموقع مرآة سوريا:” نحاول من خلال هذه الندوة تسليط الضوء على إحدى أخطر الجرائم التي يمارسها النظام وهي جريمة اقتلاع نصف السوريين من موطنهم وتشريدهم والعمل على إحلال سكان جدد مكانهم” .
وأضاف المحامي سرحان قائلاً :”تمحورت المحاضرات في الندوة حول الإضاءة القانونية على مفهوم التهجير القسري والتكييف القانوني لتلك الجريمة حيث تحدث المحاضرون بكل شفافية وشرحوا مصطلح التهجير القسري والوضع القانوني له وقدموا سرداً لكل الإيضاحات اللازمة والتوثيق لكل القوى التي مارست تلك الجريمة بدءاً من نظام الأسد مروراً بتنظيم الدولة وانتهاء بحزب ب ي د والأماكن التي وثقت فيها تلك العمليات”.
ندورة التهجير القسري والتغيير الديموغرافي -مرسينيذكر أن تجمع المحامين السوريين الأحرار هو منظمة حقوقية مقرها في غازي عنتاب وتقدم خدمات قانونية مجانية للسوريين في تركيا عبر اصداراتها القانونية التي توزعها مجاناً وعبر عدة برامج إذاعية أسبوعية .