أصدرت وزارة الصحة التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة و المعارضة السورية، بيانًا أعلنت فيه إبطال قرار اتخذه قبل يومين مجلس محافظة حلب، كف فيه يد مدير صحة المحافظة، عبد الباسط الشيوخي و إيقافه عن العمل.
و قالت الوزارة في بيان وصل لموقع مرآة سوريا نسخة عنه، إنّه “لا يمكن لأي جهة سواء كانت مجلسًا محليًا أو مجلس محافظة، أن تكف يد مدير صحة عن مهامه” منوهة إلى أنّ قرار التعيين و الإعفاء بيد وزارة الصحة وحدها.
و كان مجلس محافظة حلب قد نشر السبت 18 شباط/فبراير الجاري، بيانًا كفّ فيه يد الشيوخي بصفته مدير صحة حلب الحرة، و أوضح المكتب الإعلامي للمجلس أنّ هذا القرار جاء بسبب تعامل الشيوخي مع الأحزاب الانفصالية (الكردية) في عفرين.
موقع مرآة سوريا تواصل مع عبد الباسط الشيوخي للوقوف على حقيقة الأمر، خصوصًا و أنّ حملات اللقاح السابقة كانت تسير دون أية مشاكل، و بظروف صعبة للغاية.
الشيوخي أكّد أنّ حملات التلقيح تتم في عموم مناطق المحافظة و تستهدف الأطفال السوريين أينما كانوا، مشيرًا إلى أنّ تنفيذ الحملات لا يتم دون تنسيق مع السلطة القائمة في المناطق المختلفة.
و قال الشيوخي:”حصل تنسيق إداري و تقني بين مديرية صحة حلب و المجلس الصحي في عفرين بهدف تنفيذ حملة اللقاح ضد شلل الأطفال”، و أكّد أنّ المجلس هيئة مدنيّة بحتة لا تتبع لأية جهة عسكرية أو حزبيّة.
مجلس محافظة حلب عارض هذا التنسيق، ما أدى إلى توقف تنفيذ الحملة، و “وضع الجدوى الحقيقية من تنفيذ جولة التلقيح في مهب الريح لأنّ استثناء فئة من الأطفال من حملة التلقيح يعني أنّ المرض قد ينتشر في المنطقة بشكل خطير”، بحسب الشيوخي.
و أكّد مدير الصحة أنّه لا يوجد بين المديرية أي تنسيق أو اتصال مسبق أو حالي مع أي فصيل أو حزب كردي، و أنّ التنسيق يتم مع المجلس الصحي في عفرين.
و توجد الأجهزة اللازمة لتنفيذ جولات التلقيح في الريف الغربي، بينما توجد اللقاحات في الريف الشمالي، و تعتبر عفرين صلة الوصل الوحيدة بين المنطقتين، و قد اشترط مجلسها الصحي أن تشمل جولة التلقيح المدينة كي يتم تمرير الأجهزة و اللقاحات.