قالت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 1 آذار /مارس 2017، إن عملية التهجير القسري الذي فرضها النظام على المدنيين ومقاتلي الفصائل العسكرية من الأحياء الشرقية لمدينة حلب جريمة حرب.
وأضافت لجنة التحقيق خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، إن النظام استخدام الأسلحة الكيماوية لاستعادة مدينة حلب، في حين أنها لا تمتلك أدلة حول استخدام روسيا لغاز الكلور في سوريا.
وتابعت اللجنة، أنه لم تتأكد حتى الآن إن كان استخدام القنابل العنقودية من قبل روسيا أو النظام، كما اتهمت قوات النظام بقصف قافلة مساعدات إغاثية في حلب بشكل متعمد.
وأضافت، أن المسؤولين عما حدث في حلب “سيقفون يوماً ما أمام العدالة”، كما لفتت أنها لا تستطيع اتهام أي طرف أو دولة بارتكاب “جرائم حرب” دون وجود أدلة.
كذلك اتهمت اللجنة، الأطراف السورية باستخدام مدنيين دروعاً بشرية في حلب، في حين نفت أن يكون هناك أي طرف يمارس “ضغوطاً سياسية” ضدها.
ويذكر أن روسيا والصين عطلت يوم أمس الثلاثاء من خلال استخدام حقها في النقض (الفيتو)، مشروع قرار قدم لمجلس الأمن يقضي بفرض عقوبات على النظام السوري لاستخدامه أسلحة كيماوية ضد المعارضة.
وكانت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، صاغت مشروع القرار وطرحته للتصويت، إذ وافقت عليه تسع دول، فيما رفضته روسيا والصين، وامتنعت مصر وكازاخستان وأثيوبيا عن التصويت.