في قرار كان متوقعاً قضت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس 2 آذار/مارس 2017، ببراءة الرئيس المصري السابق حسني مبارك من تهم وجهت إليه بقتل متظاهرين أثناء احتجاجات ثورة يناير عام 2011م.
ويأتي قرار محكمة النقض بعد حكم سابق صدر بحق مبارك من قبل محكمة جنايات القاهرة في يونيو/حزيران 2012 والتي قضت عليه بالسجن المؤبد، بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهراً، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
ونفى مبارك التهم الموجعة إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وذلك لدى مثوله اليوم للمرة الأولى أمام محكمة النقض حيث رد على سؤال القاضي له عما نسب إليه من اتهامات النيابة العامة بالاشتراك في قتل متظاهرين والامتناع عن وقف الاعتداءات عليهم، بقوله: “لم يحدث”.
وأصدرت المحكمة قرار تبرئة مبارك بحضور العشرات من أنصاره داخل قاعة المحكمة، والتي تم تجهيزها في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
وعقدت جلسة المحاكمة رغم قرار الدائرة الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس المخلوع، لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو/أيار الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة، على أن تعقد أمامها.
يذكر أن المئات قتلوا عندما اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين الذين خرجوا في مظاهرات واسعة في مصر أجبرت الرئيس مبارك على التنحي عن السلطة والذي بقي فيها ثلاثة عقود.