أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا اليوم الجمعة 3 آذار/ مارس 2017، انتهاء الجولة الرابعة لمحادثات جنيف بين ممثلين عن النظام والمعارضة معلناً وضع جدول أعمال لمحادثات مقبلة.
وجاء إعلان دي مستورا عقب جولة من المحادثات استمرت ثمانية أيام في جنيف تم تناول قضايا تتعلق بالانتقال السياسي في سوريا وآلية تثبيت وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة على الأراضي السورية.
وأوضح ديمستورا أن المحادثات المقبلة ستركز على قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب في سوريا حيث قال: إن المحادثات في أستانة، التي تعقد برعاية روسيا وتركيا وإيران، ستكون مكملة وتتناول “الحفاظ على وقف إطلاق النار وإجراءات فورية لبناء الثقة وقضايا متعلقة بعمليات مكافحة الإرهاب” حسب وكالة رويترز.
وفي تفاصيل جدول الأعمال للمحادثات القادمة فقد بين دي مستورا أن المحادثات سوف تناقش أربع بنود يجري العمل على تنفيذها خلال 18 شهراً، أولها إقامة حكومة سورية “شاملة وغير طائفية” خلال 6 أشهر، وأما البند الثاني فيتضمن صياغة دستور سوري جديد خلال 6 أشهر أخرى، ويشمل البد الثالث إجراء انتخابات حرة بإشراف الأمم المتحدة، خلال 18 شهراً، وختم بالحديث عن البند الرابع والذي سيخصص لمناقشة محاربة الإرهاب، بناءً على طلب وفد النظام على حد قوله.
من جانبه أكد نصر الحريري رئيس وفد المعارضة في جنيف عن تلقي وفده وثيقة قدمها دي مستورا أسماها “لا ورقة” من 12 بنداً وتحمل مبادئ الحل السياسي في سوريا، معرباً عن موافقة وفد المعارضة عليها بشكل مبدئي.
وتضمنت الوثيقة تلميحات تتعلق بتحول سوريا إلى حكم فيدرالي والاعتراف بمناطق سيطرة الأكراد كإدارة ذاتية تابعة للدولة السورية وكان من المستغرب عدم اعتراض وفد المعارضة على هذه التلميحات مع رفض المعارضة في وقت سابق أي فكرة تقضي بتقسيم سوريا.
واعتبر الحريري جولة جنيف 4 ايجابية أكثر من سابقاتها كونها ركزت على عملية الانتقال السياسي، مرحباً بوفدي منصتي “موسكو” و”القاهرة” في حال جعلا مصلحة الشعب السوري من أولوياتها، متهماً النظام بعرقلة محادثات “جنيف”، من خلال استمرار قصفه للمناطق المحررة، وتحالفه مع تنظيم الدولة على حد تعبيره.
هذا وانتهت محادثات جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وخاصة فيما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا حيث يستمر النظام وحلفاؤه بقصف مناطق المدنيين محاولاً التقدم على أكثر من جبهة لتحقيق مكاسب يوظفها كورقة ضغط سياسية أمام المعارضة.