يتحول دي ميستورا مع مرور الوقت من وسيط دولي لرعاية عملية التفاوض بين المعارضة والنظام وفق المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة بالملف السوري إلى وصي مطلق الصلاحيات في إدارة العملية التفاوضية بكافة تفاصيلها لا بل وحتى تقرير نتائجها سلفاً، ومع ذلك تستمر المعارضة في التعاطي والتعامل مع ديمستورا بشكل إيجابي وتكيل المدائح لجهوده.
بافتراض أن وفد المعارضة ليس على درجة من الجهل أو السذاجة لمعرفة حقيقة دي سمتورا ونواياه فمن السهل اكتشاف انحيازه للنظام وتجنيه على الثورة السورية وهو لم يمتلك الحد الأدنى من الحيادية أو المصداقية أو حتى المهنية التي تفترض عليه الالتزام بما تم تكليفه القيام به، ومن الغير مسبوق أن يفعل وسيط من قبل ما يفعله ديمستورا، فهو يوجه التهديد والوعيد لوفد المعارضة بأنه صاحب الصلاحية في تشكيل وفد المعارضة المفاوض ويقوم بفرض أعضاء من معارضة المنصات في القاهرة وموسكو ضمن الوفد وسط قبول وفد الهيئة العليا لذلك بشكل مهين بحجة عدم إفشال العملية التفاوضية، ولا تقف أفعال الوصي ديمستورا على ذلك فهو يضع أوراق عمل ثم يغيرها ويعدلها حسب رغبة وفد النظام بينما وفد المعارضة في موقف الرضا والتلقي لما يقدم له.
ما قدمه ديمستورا في وثيقة مبادئه الاثنا عشرية لا تخرج عن إطار مبادئ الدستور الروسي المقترح لسورية، وهي مبادئ يفترض أن يتم بحثها في مرحلة لاحقة من قبل ممثلي الشعب السوري بعد أن يتم الاتفاق على عملية الانتقال السياسي وليس قبلها، والخطير في الموضوع أن ديمستورا يرسم عملية الانتقال السياسي رويداً رويداً كما يريد على مهل وبقبول كافة الأطراف للوصول إلى النتيجة التي قررها هو ومن قام بتعيينه في منصبه بوأد الثورة السورية وتعويم نظام الأسد.
الفاجعة ليست في ديمستورا ولا فيما يقوم به ويقدمه من أفكار جهنمية قاتلة للشعب السوري بل في معارضة رضيت أن تكون شريكاً في تلك العملية الدنيئة بعد أن وكلتها الثورة السورية بتمثيلها والحفاظ على مبادئها وفي مقدمة ذلك إسقاط النظام ومحاكمته على جرائمه بحق الشعب السوري. مبادئ ديمستورا الاثنا عشرية والشيعة الاثنا عشرية ربما يكون ذلك أكثر من مجرد مصادفة؟
وقد تضمنت وثيقة ديمستورا الاثنا عشرية البنود التالية :
البند الأول: احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً.
البند الثاني: حماية تمتع سوريا بالمساواة التامة من حيث السيادة الوطنية وبالحق في عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
البند الثالث: يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديموقراطية عن طريق صندوق الاقتراع.
البند الرابع: تكون سوريا دولة ديموقراطية وغير طائفية تقوم على المواطنة والتعددية السياسية، وسيادة القانون.
البند الخامس: تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية والإدارة المحلية الذاتية للمحافظات.
البند السادس: استمرارية عمل الدولة ومؤسساتها العامة مع إجراء إصلاحات وفقا لما تقتضيه الضرورة.
البند السابع: الحفاظ على القوات المسلحة قوية وموحدة تحمي الحدود الوطنية وتحفظ شعبها من التهديدات الخارجية.
البند الثامن: الرفض المطلق للإرهاب والتعصب بجميع أشكاله.
البند التاسع: احترام حقوق الإنسان والحريات وإيجاد آليات قوية لحمايتها ولا سيما أوقات الأزمة.
البند العاشر: إسناد قيمة عالية للهوية الوطنية لسوريا ولتاريخها القائم على التنوع.
البند الحادي عشر: توفير الدعم للعجزة والفقراء وضمان السلامة والمأوى للمشردين واللاجئين.
البند الثاني عشر: صون وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية من أجل الأجيال المقبلة.
يتهكم ناشطون على وثيقة ديمستورا ويستغربون عدم اختتامها بعبارة والخلود لرسالتنا باعتبارهم يرون أنها لا تختلف بشيء عن أي وثيقة قد يكتبها حزب البعث.