أكدت دراسة جديدة نشرت في دورية لانست الطبية البريطانية أن عام 2016 كان العام الأخطر على العاملين في مجال الصحة في سوريا حيث تعرض الكثير منهم إلى القتل والسجن وأحياناً الخطف والتعذيب من قبل قوات النظام.
واعتمدت الدراسة، التي نشرت بمناسبة مرور ستة أعوام على انطلاق الثورة في سوريا، على شهادات العديد من العاملين في القطاع الطبي حيث انتهت الدراسة إلى القول بأن الرعاية الصحية في سوريا تحولت إلى “سلاح في الحرب” يستخدم ضد من يحتاجون إليها بحرمانهم منها.
وقال سامر جبور، وهو أستاذ مساعد بكلية العلوم الصحية بالجامعة الأمريكية في بيروت وشارك في قيادة الفريق الذي أعد الدراسة، ” ترك المجتمع الدولي هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان دون رد إلى حد كبير بالرغم من عواقبها الجسيمة.” وتابع قائلا “كان هناك الكثير من بيانات الشجب المنددة والقليل من التحركات.”
وتوصلت الدراسة إلى إحصائية مبدئية لعدد الضحايا للعاملين في المجال الصحي حيث تم تسجيل 814 قتيل في الفترة بين مارس/ آذار 2011 وفبراير/ شباط 2017 إلا أن الباحث جبور قلل من العدد وتوقع أن العدد أكبر من ذلك بسبب الصعوبات في جمع الأدلة وإثباتها.
وقال الباحثون إن المراكز الصحية في سوريا تعرضت في العام الماضي وحده إلى قرابة 200 هجوم بهدف إخراجها عن الخدمة وحرمان المحتاجين من الرعاية الصحية.
وقال جبور “أصبح الاستهداف أكثر تواتراً ووضوحاً وانتشاراً من حيث الجغرافيا، بمرور الوقت. وعلى حد علمنا، لم يحدث هذا القدر لاستهداف المنشآت الصحية في أي حرب سابقة.”
وفي الختام طالب الباحثون المعنيين من ساسة العالم إلى تحرك عاجل يوقف مأساة التعرض للمنشآت الطبية، متوجهين بشكل خاص لمنظمة الصحة العالمية التي تراقب الآن الهجمات وتحصي الضربات فقط متغافلة عن توثيق مرتكبيها بهدف محاسبتهم في المستقبل.