سمحت الحكومة الألمانية رسمياً لتركيا بفتح مراكز اقتراع بشأن الاستفتاء على الدستور الذي يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع بينما هددت ألمانيا بفرض حظر السفر على المسؤولين الأتراك في حال لم تمتنع تركيا عن إصدار التصريحات الاستفزازية في ظل احتدام الأزمة بين تركيا وأوروبا.
وأوضح موقع “شبيغل أولاين” الإلكتروني اليوم الأربعاء 15 آذار 2017 أن “الخارجية الألمانية أرسلت جواباً رسمياً بالموافقة على طلب تقدمت به السفارة التركية لهذا الغرض، لفتح مراكز اقتراع على أراضيها حتى يتسنى لنحو 1,4 مليون ناخب تركي مقيم في ألمانيا، ومنهم من يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية، المشاركة في استفتاء 16 أبريل/ نيسان حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان” مشيراً إلى أن ” الموافقة على عملية الاستفتاء برمتها يجب أن تخضع إلى مقتضيات القانون الألماني بما في ذلك الحملات الدعائية”.
بينما هدد رئيس مكتب المستشارية «بيتر آلتماير» تركيا “بفرض حظر السفر على الساسة الأتراك كخطوة أخيرة قد تلجأ إليها بلاده في حال لم تكف تركيا عن إصدار تصريحات مستفزة” لافتاً إلى أن “القانون الدولي يسمح لجميع الدول، ومن بينها ألمانيا، بحظر دخول مسؤولي الحكومات الأجنبية، رغم أن هذا لا يحدث إلا نادراً”.
وتأتي تصريحات رئيس مكتب المستشارية عقب اتهام وجهه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين الماضي إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل “بدعم الإرهابيين” في تصعيد جديد للنزاع بين أنقرة والعديد من الدول الأوروبية مبيناً أن برلين لم تقدم الرد على 4500 ملف حول إرهابيين مشتبه فيهم بعثت بها تركيا إلى ألمانيا بينما وصفت ميركل اتهامات الرئيس التركي بـ”السخيفة” وأنها لا تنوي المشاركة في مسابقة استفزازات على حد تعبيرها.
وقد وجه أردوغان اتهاماته لميركل بسبب دعمها لرئيس الحكومة الهولندية مارك روته خلال الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين هولندا وتركيا.
ورفضت هولندا السماح لوزيرة الأسرة التركية بالمشاركة في تجمعات انتخابية بهولندا بعد أن منعت طائرة وزير الخارجية التركي من الهبوط على أراضيها ما أثار غضب أنقرة وخلق أزمة بين تركيا وهولندا أعقبها تصريحات واتهامات من كلا الطرفين.