قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مجلس الوزراء المصري أقر يوم الثلاثاء وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام بدءا من 17 مايو أيار. كانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014. ونقلت الوكالة المصرية الرسمية عن بيان للمجلس أن الحكومة وافقت على فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة لكل من المشتري والبائع عند 1.25 في الألف لمدة عام من تاريخ العمل بهذا القانون ثم تزيد إلى 1.50 جنيه في السنة الثانية وإلى 1.75 في السنة الثالثة. تقرر أيضا فرض ضريبة ثلاثة في الألف على المستثمرين الذين يشترون أو يبيعون أكثر من ثلث الأسهم في أي شركة. وقال نائب وزير المالية عمرو المنير لرويترز يوم الإثنين إن بلاده تستهدف أن تبلغ حصيلة ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (54.5-82.2 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو تموز. يأتي تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية وسن ضريبة الدمغة في إطار تعديل لقانون ضريبة الدخل في مصر وهو ما سيتطلب موافقة البرلمان قبل الإحالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوقيع النهائي كي تصبح التعديلات قانونا نافذا.