يتابع موقع مرآة سوريا, استعراض ونشر بعض الوثائق التي حصل عليها والصادرة من فرع حزب البعث في حلب, بعيد إعادة تشكيل الفرع بداية العام الحالي. وثائق البعث التي كان أهمها مرتبطاً بالشأن الخارجي, أظهرت إعادة تشكيل فرع حلب على أساس استخباراتي بتوجيه من المخابرات الجوية, واهتمت بشكل كبير بتجنيد اللاجئين السوريين في تركيا وأوروبا, كما أظهرت دراية كبيرة بالأوضاع الداخلية لتلك الدول, فيما جاء الشأن الداخلي في الوثائق البعثية هزيلاً تتلخص اهتماماته بتأمين القرطاسية والمواد التموينية لمراكز الحزب.
تقرير البعث هذا “كغيره من التقارير البعثية التي حصل عليها موقع مرآة سوريا” , وجهته قيادة فرع حلب إلى بشار الأسد بوصفه “أميناً عاماً لحزب البعث العربي الاشتراكي” كما وجهته إلى اللواء جميل الحسن مدير إدارة المخابرات الجوية, كما حمل توقيع القاضي مصطفى نجار رئيس فرع حزب البعث في حلب.
حزب البعث “العربي” يتحول إلى مركز استطلاع للرأي العام التركي:
ففي الوثيقة الصادرة عن فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي بتاريخ 27/1/2017, تم استعراض ما قالت الوثيقة إنها تقارير واردة من بعض أعضاء الحزب “الحاملين لتابعية الجمهورية التركية”, بشأن توجهات الناخبين الأتراك عشية الاستفتاء الرئاسي المزمع عقده منتصف شهر نيسان القادم.
تقديرات البعث بحسب ماورد في الوثيقة, أتت بناء على دراسات أجراها مخبرو الحزب في 15 ولاية تركية من بينها أنقرة واسطنبول أكبر تلك الولايات, واستهدفت تحليل توجهات وسلوكيات الناخبين بما تفرزه من نتائج نهائية.
تلك الدراسات قامت أولاً بتوقع النتائج ضمن صفوف الناخبين الأتراك بحسب انتمائهم أو تصويتهم الحزبي السابق, حيث تنبأت بأن تذهب 95% من أصوات ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم لصالح التعديلات الدستورية, فيما قدرت بأن يصوت نصف ناخبو حزب الحركة القومية فقط “مؤيد للتعديلات” لصالح تلك التعديلات , أما حزب الشعوب الديمقراطي المعارض “وصفته بالحزب الكردي” فقد توقعت وثيقة البعث بأن يتحول 30% ممن كانوا يصوتون له سابقاً في انتخابات البرلمان التركي إلى التصويت بـ”نعم” في الاستفتاء.
اقرأ: بالوثيقة: بعث الأسد يشتكي من عرب أورفا “الأتراك” ومن لاجئي حمص ودير الزور
كما لم يفت الوثيقة تقدير نسبة الناخبين الأتراك الذين لم يتخذوا قراراهم النهائي حول التعديلات الدستورية “10% من إجمالي الناخبين” بحسب الوثيقة, حيث تطابق هذه النسبة تقديرات معظم مراكز استطلاعات الرأي التركية.
“الكسالى” وليس “المترددون” من سيحققون توقعات نظام الأسد:
وفي “تفصيل استطلاعي” لافت, ذكر تقرير البعث بأن ما نسبته 10 بالمائة من الناخبين الموافقين على التعديلات الدستورية, لن يقوموا بالمشاركة الفعلية والذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم الاستفتاء, معللة ذلك بـثقة هؤلاء الناخبين و”تأكدهم” من الفوز بالاستفتاء على حد وصف الوثيقة.
وفي ظل ذلك التفصيل الذي ذكرته الوثيقة, فإن حزب البعث قدر أن النتيجة النهائية للاستفتاء لن تكون في صالح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنصاره, وقالت إن 53% من الأصوات ستذهب ضد التعديلات الدستورية, رغم أن النسبة الحقيقة “التي قدرتها الوثيقة نفسها” لمؤيدي التعديلات فيما لو صوت جميع الناخبين ستكون 57% لصالح تلك التعديلات, لكن ثقة بعض الناخبين بفوز معسكرهم المؤيد سيجعلهم يتراخون عن الذهاب للانتخابات ويقلب النتيجة لصالح خصومهم بحسب ما ذهب إليه “تقدير الموقف” الصادر عن حزب البعث.
ولتحقيق ما تنبأت به تقارير مخبري حزب البعث, أوصت تلك التقارير من أسمتهم “القوى التقدمية التركية” باتباع حملة انتخابية هزيلة, وتبني ما وصفته التقارير بـ”خطاب المظلومية”, معللة تلك التوصيات كونها ستزيد من ثقة الناخبين المؤيدين للتعديلات بالفوز, مما سيزيد من أعدادهم التي لن تذهب إلى صناديق الاقتراع يوم الخامس عشر من نيسان القادم.
اقرأ: بالوثيقة: ماذا فعل “الواد” الحسيني في زيارته إلى حلب ؟
من الجدير بالذكر أن فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي, قد تمت إعادة تشكيله بعد إعادة سيطرة النظام على المدينة بموجب الاتفاق الذي رعته عدة دول من بينها روسيا و تركيا, حيث أشرفت إدارة المخابرات الجوية على إعادة تشكيل الفرع, الإدارة التي تعد من أقوى أجهزة الاستخبارات في سوريا وأكثرها نفوذاً, يرأسها اللواء جميل الحسن أحد صقور نظام الأسد, والمسؤول عن الآلاف من جرائم تعذيب وقتل المعتقلين في سجون إدارته سيئة السمعة.
هذا وتشهد تركيا الشهر القادم استفتاءً مصيرياً, للتصويت على تغيير شكل نظام الحكم في البلاد, وسط حملات عنيفة تشنها قوى المعارضة التركية بالاشتراك مع عدة دول أوروبية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, بسبب رغبته اعتماد النظام الرئاسي في تركيا, وإدخال تعديلات من شأنها تعزيز القدرة على اتخاذ القرار وإزالة الكثير من العوائق البيروقراطية التي يعاني منها الأتراك.
