أصدر القضاء الفرنسي قراراً يوم الجمعة 31 آذار/ مارس 2017، يقضي بمصادرة أملاك رفعت الأسد العقارية في فرنسا بعد إثبات تملكها بأموال اختلسها أثناء تواجد في سوريا، حسب وكالة فرنس برس.
وقام رفعت الأسد والذي هو عم رأس النظام الحالي بشار الأسد، في وقت سابق بتقديم طعون في محكمة الاستئناف ضد القضية المرفوعة بحقه والذي تتهمه بقضايا اختلاس وتملك بأموال غير قانونية إلا أن الطعون كلها رُفضت ليتم تثبيت الحكم وتأكيد عملية مصادرة الأملاك.
ولدى رفعت الأسد أملاك عقارية في أحياء فاخرة في العاصمة الفرنسية، ومن بين تلك الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16، مساحة الأول ستة آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية، بالإضافة إلى تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9,5 ملايين يورو لمصادرة قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن عامة.
وقدّر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، موزعة بين أملاك عقارية في باريس، وإسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو، ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12,3 مليون يورو، فيما قال مصدر قريب من الملف إن القضاء سينظر لاحقاً في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة.
هذا وقد كان القضاء الفرنسي وجه إلى رفعت الأسد، في 9 حزيران/يوليو 2016، تهم باختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي ، حيث كان رفعت ادعى أن الأموال هبة من العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبد العزيز، عندما كان وليًّا للعهد في الثمانينيات.