رفعت الشركة السورية للاتصالات التابعة لنظام الأسد أسعار خدمة الانترنت ADSL لدى مزود شركة “تراسل” وذلك اعتباراً من الأول من نيسان الحالي.
وبررت الشركة في إعلانها المنشور على موقعها الرسمي أمس السبت 1 نيسان/أبريل 2017 هذه الخطوة حرصاً على ضمان استمرارية خدماتها بجودة تتناسب مع حاجات وتطلعات المشتركين.
ويأتي رفع أسعار الإنترنت ليغطي ارتفاع التكاليف التي يتم إنفاقها لتقديم الخدمة وإتاحتها للمشتركين بحسب ما ذكرته الشركة.
وكشفت الشركة عن أجور الخدمة محددة سرعة 256 كيلو.بت/ثا بـ /1200/ ليرة سورية شهرياً بدلاً من 800 ليرة ولسرعة 512 كيلو.بت/ثا بـ /1400/ ليرة شهرياً بدلاً من 1000 ليرة ولسرعة 1 ميغابت/ثا بـ /1900/ ليرة شهرياً بدلاً من 1600 ليرة ولسرعة 2ميغابت/ثا بـ/3100/ ليرة شهرياً بدلاً من 2800 و لسرعة 4 ميغابت/ثا بـ /5500/ ليرة شهرياً بدلاً من 5000 ليرة و لسرعة 8 ميغابت/ثا بـ /10000/ ليرة شهرياً بدلاً من 9500 و لسرعة 16 ميغابت/ثا بـ /18500/ ليرة شهرياً بدلاً من 17 ألف ليرة و لسرعة 24 ميغابت/ثا بـ /28000/ ليرة سورية شهرياً بدلاً من 25 ألفاً فيما حددت أجور التركيب بمبلغ 2500 ليرة تدفع لمرة واحدة.
ولاقى قرار تعديل أسعار الإنترنت استياء شديداً من من المواطنين السوريين والمهتمين واصفين رفع الأسعار بالأمر الخطأ في ظل سوء الخدمات التي تقدمها الشركة لزبائنها وبطء في سرعة الخدمة.
واستنكر الكثير من السوريين رفع أسعار الخدمة الذي يستهدف ذوي الدخل المحدود ويزيد من معاناتهم دون التفكير بدخل المواطن السوري ما أثار جدلاً كبيراً في الوسط الشعبي في ظل رداءة الخدمة واستخداماتها.
كما تتعرض خدمة الانترنت في سوريا لانقطاعات مستمرة ومتقطعة بين الحين والآخر وترتبط بقضايا أمنية وحملات الاعتقال والعمليات العسكرية ثم تعود بناء على أوامر من السلطات الأمنية عندما تهدأ الأوضاع أو تزول خطورتها.
ويمارس نظام الأسد رقابة صارمة على حرية التعبير من خلال الإنترنت والتحكم بتشغيله وقطعه واستخداماته متى شاء.