فرضت كندا عقوبات اقتصادية جديدة على 17 مسؤولاً في النظام السوري إضافة إلى قائمة العقوبات التي تفرضها منذ عام 2012، على كيانات النظام بهدف تكثيف الضغط لإنهاء الحرب في البلاد حسب ما جاء في بيان نشره الموقع الرسمي للوزارة الخارجية في كندا اليوم السبت 22 نيسان/ أبريل 2017.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيتا فريلاند، إن العقوبات الجديدة تهدف لـ”تكثيف الضغط على النظام لإنهاء ما يجري في سوريا”، إذ تقضي العقوبات بتجميد ومنع إجراء تعاملات مع المسؤولين، وخمسة كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيماوية.
وأوضح البيان أن العقوبات الجديدة تأتي “كرد فعل” على الهجوم الكيميائي الذي شنة نظام بشار الأسد على مدينة “خان شيخون” أوائل أبريل/ نيسان الجاري، وأسفر عن مئات القتلى والمصابين.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة ضد شخصيات نظام الأسد رفيعة المستوى، بعد أيام من إدراج أسماء 27 شخصية أخرى إلى قائمة العقوبات الكندية، في أول عقوبات تفرضها على سوريا منذ 2014.