بعد 42 عاماً على تأسيسه تم حل الاتحاد العام النسائي في مناطق سيطرة النظام، وجاء ذلك عقب إصدار رأس النظام السوري بشار الأسد اليوم الأحد 23 نيسان/ أبريل 2017، مرسوماً يقضي بحل الاتحاد دون ذكر أسباب هذا القرار المفاجئ.
وحمل المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2017 وهو يقضي بإلغاء القانون رقم 33 لعام 1975 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1984 وتعديلاته المتضمن إحداث الاتحاد العام النسائي.
وينص المرسوم أيضاً، على تعيين الموظفين العاملين في الاتحاد العام النسائي في مؤسسات الدولة الأخرى، مع المحافظة على درجة تقدمهم في الوظيفة ورواتبهم التي يتقاضونها وفق الفئات التي تتناسب مع شهاداتهم ومؤهلاتهم، مع إعادة العاملين المندبين لصالح الاتحاد العام النسائي إلى الجهات العامة التي ندبوا منها.
ويقضي المرسوم بأن تحل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محل الاتحاد العام النسائي بكل ما له من حقوق وما عليه من التزامات ويستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون بنفس أوضاعهم وأجورهم.
يذكر أن النظام السوري شكل الاتحاد النسائي عام 1975 في عهد رأس النظام الأب حافظ الأسد، ضمن مجموعة من المنظمات والاتحاد.