عدلت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء 25 نيسان/أبريل 2017 القوانين المتعلقة بشؤون الهجرة واللجوء في دول الاتحاد الأوروبي.
وتنص التعديلات الجديدة للاجئين بالبحث عن العمل داخل الاتحاد الأوروبي بعد مرور مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ تقديم طلب اللجوء بدلاً من 9 أشهر، كما كان الوضع في السابق.
وتتيح التعديلات الجديدة للاجئين إمكانية الدخول إلى دورات تعلم اللغة بدءاً من تاريخ تقديم طلب اللجوء، وذلك بغية زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل المحلية ولتسهيل اندماجهم في المجتمعات الأوروبية.
كما أشارت التعديلات إلى أنه لا يجوز احتجاز طالبي اللجوء دون الاستناد إلى أمر قضائي وأن يكون احتجازهم هو الحل الأخير واستناداً إلى الأمر القضائي فقط ويمنع القرار احتجاز الأطفال تحت أي ظرف كان سواء كانوا بصحبة أولياء أمورهم أم لا.
وتأتي هذه التعديلات على قانون الهجرة واللجوء بهدف ضمان معايير استقبال اللاجئين العالية والمتساوية في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وأبرم الاتحاد الأوروبي في 16 آذار من العام الماضي اتفاقاً تاريخياً مع تركيا يهدف لإبعاد كل اللاجئين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية مقابل سلسلة من الإجراءات الاقتصادية المقدمة إلى أنقرة أبرزها إعادة طرح انضمامها إلى الإتحاد الأوروبي وإعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد ودعم تركيا بأموال تخصص للاجئين بهدف تخليص أوروبا من أسوأ أزمة تهدد الاتحاد الأوروبي.
والجدير بالذكر أن طرق الهجرة إلى أوروبا متعددة إلا أن الكثير من اللاجئين يتجهون إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا لقلة المعلومات أو لروتينية الإجراءات أو لعدم وجود مؤهل دراسي مناسب أو لعدم وجود شخص في أوروبا يساعد الشخص المتواجد خارج أوروبا في الإجراءات الخاصة بالهجرة.