استنكرت اللجنة المدنية المكلفة بإنهاء النزاع الدائر بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن في الغوطة الشرقية اللجوء إلى السلاح لحل الخلافات الجارية بينهما.
وشددت اللجنة في بيان أصدرته الثلاثاء 2 أيار/ مايو 2017 على “أن القوة الشعبية التي عبرت عن نفسها بآلاف المتظاهرين هي مصدر الشرعية الثورية والضامن الأساسي لتحقيق أهداف الثورة، وأن لا أحد يملك لوحده اتخاذ قرار مصيري في الغوطة بحجة أي استحقاق سياسي أو شرعي”.
ونوهت إلى الخطر الكبير المحدق بالغوطة الشرقية في حال استمر هذا الصراع بينهما، بقولها: “خاصة عندما يتسبب هذا القرار بإسالة الدماء وتضييع الغوطة ومقدراتها، ونحن في خطر كبير يتربص بنا في ظل حصار مطبق من نظام الأسد المجرم وجبهاتنا المشتعلة مع عصاباته”.
هذا وشجبت اللجنة تصرفات جيش الإسلام بعد عدة اجتماعات مع الفصائل العسكرية قائلة: ” ندين العملية العسكرية الداخلية الأخيرة التي قام بها جيش الإسلام في بلدات الغوطة الشرقية، وترويع المدنيين، وندين إطلاق النار على المتظاهرين ونرفض أي تبرير لذلك ونحمله المسؤولية كاملة عن آثار هذا الفخ الذي وقع فيه وأوقع الغوطة معه”.
وأكدت على ضرورة انسحاب جيش الإسلام فوراً من المناطق التي دخل إليها، وإطلاق سراح المعتقلين، وذلك لحقن دماء المسلمين ومنع إراقة المزيد منها، وحرصا على وحدة الغوطة وتماسك الجبهات، وعدم إتاحة الفرصة لقوات النظام والميليشيات الموالية لها للدخول إليها والسيطرة عليها.