فرض تنظيم الدولة ، اليوم الأحد 21 أيار/مايو 2017 , على الأهالي والسكان في الرقة ودير الزور التعامل بالعملات الفضية والنحاسية والذهبية الخاصة بالتنظيم ومنع تداول أية عملات أخرى وحتى العملة السورية.
وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي قرار التنظيم الذي يلزم الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور باستعمال عملاته التي طرحها التنظيم سابقاً في مناطق سيطرته.
وبحسب حملة الرقة تذبح بصمت فإن “هيئة النقد التابعة لـ تنظيم الدولة أصدرت مؤخراً قراراً ينص على إلزام عملة التنظيم في جميع المعاملات من بيع وشراء، وتحديد قيمة كل قطعة نقدية خاصة للتنظيم مقابل الدولار الأمريكي، والمحاسبة للمخالفين لهذا القرار والتطبيق على المحال التجارية والأسواق”.
كما يمنع القرار أصحاب محال الصرافة منعاً باتاً من صرف عملة التنظيم إلى عملة أخرى، وإلزام أصحاب المحال التجارية على اختلافها بالتسعير بعملة التنظيم، وتكليف فريق تحت مسمى (الرقابة والمتابعة الاقتصادية) لمتابعة التسعير والتداول ومخالفة المتأخرين أو غير الملتزمين بالقرار، بالإضافة إلى إعطائهم حق تفتيش المحال والأسواق للتأكد من عدم وجود عملة غير التنظيم بحسب قرار التنظيم الذي تم تداوله.
واعتبر مراقبون أن الهدف من منع تداول العملة السورية وباقي العمُلات غير عملات التنظيم في مناطق سيطرة التنظيم في الرقة ودير الزور هو جمع أكبر المبالغ المالية قبيل معركته المصيرية في الرقة فيما رأى آخرون أن التنظيم يسعى إلى التخلص من عملته التي لم تلقى رواجاً.
وكان تنظيم الدولة قد مني بخسائر عسكرية ومالية كبيرة خلال المعارك التي يقودها التحالف الدولي ضده في الرقة ودير الزور والتي دمرت مقاره وآلياته العسكرية وخسر على إثرها مستودعات أسلحة وذخيرة استولت عليها الميليشيات الكردية.
يذكر أن تنظيم الدولة طرح خلال الفترة السابقة العديد من العملات في المناطق الخاضعة لسيطرته في الرقة ودير الزور وأهمها الدينار الذهبي والدرهم الفضي.