لا تزال العضوية في الاتحاد الأوروبي هدفاً إستراتيجياً لتركيا

رغم الخلافات التركية الأوروبية ,إلا أن العضوية في الاتحاد الأوروبي لا تزال هدفاً إستراتيجياً لتركيا ,بعد نجاح معسكر المؤيدين للتعديلات الدستورية ,التي حولت نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي.

وأكد وزير الخارجية التركي ,مولود تشاويش أوغلو, في مؤتمر صحفي ,مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو، في العاصمة روما , يوم الأربعاء 25 أيار 2017 ,أهمية لقاء الرئيس التركي ,رجب طيب أردوغان ,مع زعماء الاتحاد الأوروبي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مشيراً إلى دور تلك اللقاءات التي ستحدد طبيعة العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال جاويش أوغلو: “علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي ليست مبنية على أساس العضوية فقط، فهناك العديد من التحديات المشتركة التي تواجهنا وأهمها أزمة اللاجئين التي توصلنا إلى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي حولها، نجحنا إلى حد كبير في خفض تدفق المهاجرين نحو القارة الاوروبية“.

وشدد أوغلو على أهمية اتفاق مناطق تخفيف التوتر في سوريا في حال تطبيقه ,منوهاً لحصول انتهاكات كبيرة حتى يومنا هذا فيما يتعلق بتنفيذ وقف إطلاق النار، وخاصة من قبل النظام والداعمين له” في إشارة إلى الميليشيات الإيرانية والعراقية وحزب الله.

ودعا جاويش أوغلو إيران وروسيا باعتبارهما ضامنين للنظام، إلى القيام بواجباتهما وتحمل مسؤوليتهما بخصوص الاتفاق , مؤكداً أن بلاده نفذت ما يقع على عاتقها من جهة المعارضة السورية مع العلم انها واجهت صعوبات في ذلك.

واعتبر الوزير التركي أن ما قامت به تركيا مهم في سبيل التوصل لحل سياسي ما أدى لوقف إطلاق النار رغم الانتهاكات التي ارتكبها النظام وحلفائه.

وفاز المعسكر المؤيد للتعديل الدستوري في الاستفتاء الشعبي يوم 16 نيسان الماضي فانتقلت تركيا إلى النظام الرئاسي وبفارق طفيف عن المعارضين للدستور.

وكانت هولندا منعت وزيرين تركيين من دخول أراضيها والمشاركة في الفعاليات الدعائية لحملة التعديلات الدستورية ما أثار غضب تركيا وزاد من حدة التوتر ما أعلنه أردوغان عقب فوزه بالاستفتاء نيته بإجراء استفتاء على إعادة عقوبة الإعدام.

وتوترت العلاقات التركية الأوروبية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز الماضي والتي تمثلت بشن حملة أمنية كبيرة من قبل السلطات التركية أدت لاعتقال المئات من الضباط والعسكريين والقضاة والعاملين في قطاعات الدولة المختلفة ما دفع دول الاتحاد الأوروبي لاعتبار تلك التصرفات مناهضة للحرية والديمقراطية ومتهمة الرئيس التركي بأنه يحاول أن يفرض سلطته وقوته على معارضيه مستغلاً المحاولة الانقلابية.

أضف تعليق