أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 29 أيار/ مايو 2017، عن تمديد العقوبات التي يفرضها على النظام في سوريا، حتى مطلع شهر حزيران من العام القادم، كما أضاف أيضاً ثلاث شخصيات جديدة إلى قائمة العقوبات.
وقال الاتحاد الأوربي في بيان، إنه أضاف ثلاثة وزراء من حكومة النظام إلى قائمة الخاضعين للتدابير التقييدية، وهم: وزير العدل هشام الشعار، ووزير الاقتصاد والتجارة سامر الخليل، ووزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، في نظام بشار الأسد، فيما يستكمل المعلومات المتعلقة ببعض الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة، التي تضم حالياً 240 شخصاً و67 كياناً، ويستهدفها حظر السفر وتجميد الأصول رداً على “القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا”.
وتشمل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، الحظر على النفط وقيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فرض قيود على تصدير معدات ومواد تكنولوجية مصممة لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم في سوريا، مبدياً استعداده لإعادة إعمارها.
وأشار الاتحاد الأوربي في البيان أنهم سيعملون على تسليم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين، المحاصرين أو الموجودين في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي، فرض في شهر تشرين الثاني العام الماضي، عقوبات على 18 مسؤولاً سورياً في حكومة النظام ولمشاركتهم في القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا.