وافق البرلمان الأوروبي على اقتراح يسمح بحصول اللاجئين في بلدان الاتحاد الأوروبي على تصاريح إقامة مدتها خمس سنوات قابلة للتمديد.
وصادقت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي، يوم الخميس 15 حزيران/يونيو 2017، على المقترح الذي أيده 40 من أعضاء اللجنة، ورفضه 13 آخرون، فيما تحفظ 4 على التصويت.
وأوضحت عضوة اللجنة، «تانيا فاجون» «إن القواعد الجديدة المتعلّقة بالحماية الدولية توفّر أملاً جديداً للمحتاجين في الاتحاد الأوروبي، وتقلّل العبء الإداري الذي تتحمله الدول الأعضاء».
وتتيح هذه القواعد المساواة بين اللاجئين والمستفيدين من الحماية الفرعية من حيث الحقوق والضمانات، فيما ستوفّر مدة الإقامة لـ 5 سنوات، فرصة حقيقية للاندماج بحسب عضوة اللجنة.
وستقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالاعتماد على المعلومات المقدمة من وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية باللجوء، بشأن وضعية طالب اللجوء في بلده الأصلي وذلك عند تقييم طلبات اللجوء.
واضطر مئات الآلاف من السوريين للجوء إلى بلدان أوروبية هرباً من الحرب التي شنها نظام الأسد على شعبه منذ العام 2011 وتعرضوا لمخاطر الغرق في البحار ووقعوا ضحية المهربين وتجار البشر من أجل النجاة من موت البراميل وقصف الكيماوي.
يذكر أن تركيا وقعت مع الاتحاد الأوروبي في شهر آذار من العام الماضي اتفاقاً يسمح لدول الاتحاد بإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إليها عبر تركيا، والحد من تدفق المزيد من اللاجئين غير الشرعيين مقابل إعفاء الأتراك من الحصول على تأشيرة لزيارة دول الاتحاد الأوروبي.