قررت الحكومة المصرية يوم الخميس 29 حزيران/يونيو 2017، رفع أسعار البنزين والغاز بنسبة قد تصل لـ 100% ما أثار موجة غضب عمت كافة المناطق المصرية وحتى مؤيدو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبروا عن امتعاضهم.
جاء هذا القرار بعد اشاعات ظهرت منذ أشهر بعزم الحكومة المصرية على رفع أسعار الوقود، كانت تنفى بشكل متكرر من قبل مسؤولي الحكومة الذين كانوا يطمأنون المواطنين بعدم وجود أي ارتفاع في الأسعار في المنظور القريب إلا أنه في النهاية خرج رئيس الوزراء شريف إسماعيل صباح اليوم الخميس، في مؤتمر صحافي، بمقر مجلس الوزراء، معلناً زيادة أسعار المواد البترولية ليحسم الجدل، ويخلف ثورة هائلة من التعليقات الغاضبة عبر مواقع التواصل.
ولم يتوقع الشارع المصري إمكانية اتخاذ الحكومة مثل هذا القرار الخطير في ظل الغليان بسبب أمور عديدة، أبرزها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية والخدمات، وتدهور الأوضاع الأمنية والاجتماعية نتيجة جميع هذه الضغوط.
التسعيرة الجديدة تضمنت زيادة سعر لتر بنزين 80 من 2,35 إلى 3,65 جنيه، ولتر السولار من 2,35 إلى 3,65 جنيه، فيما وصل سعر بنزين 92 إلى 5 جنيهات لكل لتر، وأسطوانة الغاز المنزلية إلى 30 جنيهاً بدلاً من 15 فقط.
ويأتي قرار رفع أسعار الوقود تزامناً مع ذكرى 30 حزيران/يونيو 2013 والتي شهدت مظاهرات ضد الرئيس المخلوع محمد مرسي والتي كان نتيجتها الاطاحة بحكم الأخير وتولي السيسي لدفة الحكم في مصر، ما أثار دهشة واستغراب بل غضب مؤيدي السيسي الذين فوجئوا بمثل هذا القرار الذي سيزيد الضغوط الاقتصادية على المواطن المصري الفقير.
فهل سيشهد المشهد السياسي في مصر انفجاراً جديداً مع تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد مع استمرار سياسة السيسي التي لا تبالي بمعاناة المصريين؟ أم أن الشعب المصري لن يغامر مجدداً في حراك سياسي قد يتم التعامل معه بالقوة العسكرية المفرطة ما سيُبرز مشهداً دموياً يشابه المشهد السوري الذي كان ضحيته مئات الآلاف من القتلى والمعتقلين وملايين المهجرين داخل سوريا وخارجها.