عاقبت محكمة جنايات القاهرة يوم السبت 28 متهما بالإعدام و15 بالسجن المؤبد وثمانية بالسجن المشدد 15 عاما و15 بالسجن المشدد عشر سنوات في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.
وكانت المحكمة قد أحالت الشهر الماضي أوراق 30 متهما إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم.
وقال مصدر قضائي لرويترز إن المحكمة رأت بعد إحالة أوراق 30 متهما إلى المفتي أن المنسوب إلى اثنين منهم حوكما غيابيا لا يرقى إلى عقوبة الإعدام وغيرت عقيدتها بشأنهما.
ورأي المفتي غير ملزم.
ويحق لمن صدر عليهم الحكم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية. ووفق تعديل قانوني جديد يحق لمحكمة النقض تأييد الحكم أو تصحيحه أو إبطاله وإن أبطلته تعيد المحاكمة بنفسها. وفي السابق كان إبطال الحكم يقتضي إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم.
وحوكم 51 حضوريا في القضية من بين 67 متهما توفي أحدهم خلال المحاكمة فانقضت الدعوى بالنسبة له.
وتعاد محاكمة الهاربين أمام محكمة الجنايات إذا سلموا أنفسهم للسلطات أو ألقي القبض عليهم.
وقتل بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه في القاهرة عام 2015. واتهمت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بتنفيذ الهجوم بمساعدة نشطاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وأذاعت وزارة الداخلية العام الماضي لقطات فيديو لمتهمين اعترفوا بالسفر إلى غزة وتلقي تدريبات قتالية بمساعدة حماس لكن بعضهم أنكر الاعترافات أمام المحكمة وقالوا إنهم تعرضوا للتعذيب لكن المحكمة نفت ذلك.
وتنفي جماعة الإخوان وحماس الاتهامات.
ومن بين 13 متهما حكم عليهم بالإعدام غيابيا في القضية يحيى موسى عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان.
وبركات أكبر مسؤول يقتله المتشددون منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وقال المستشار حسن فريد رئيس المحكمة “استقام دليل الاتهام ووقر في عقيدة المحكمة على صحته على وجه القطع والجزم واليقين بحق المتهمين بعد أخذ رأى فضيلة مفتى الجمهورية”.
ويقول مراقبون إن المحاكم المصرية تصدر أحكاما قاسية في قضايا العنف المتهم فيها إسلاميون. لكن الحكومة تقول إن القضاء مستقل وإنها لا تسعى للتدخل في عمله.
وكان رئيس المحكمة قد وصف في الجلسة السابقة اغتيال بركات بأنه مؤامرة غاشمة تكاتفت فيها “قوى الشر والطغيان من ضعاف النفوس والمفسدين في الأرض لا يقوم بها إلا فئة باغية استحلت دماء طاهرة سفكتها طائفة فاجرة”.
وتواجه مصر تحديا أمنيا من قبل إسلاميين متشددين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية ينشطون في محافظة شمال سيناء حيث قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة. وقتل الجيش المئات منهم في حملة تشارك فيها الشرطة.
وتزايدت في الآونة الأخيرة هجمات متشددي الدولة الإسلامية ومتشددين آخرين في وادي ودلتا النيل كان من بينها هجمات على مسيحيين أوقعت نحو مئة قتيل منذ ديسمبر كانون الأول.