قال اللواء أحمد الأنور، مساعد وزير الداخلية لمصلحة الجوازات، إن إسقاط الجنسية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، يتوقف على قرار مجلس الوزراء، وفق تعديلات جديدة لقانون الجنسية بالبلاد، لم يتم إقرارها نهائياً بعد.
وقال “الأنور”، بحسب صحيفة “الأخبار” إن “إسقاط الجنسية المصرية عن مرسي عقب إدانته في قضية (التخابر مع قطر) سيتوقف على قرار من مجلس الوزراء المصري فقط وفق التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون” مضيفاً أن التعديلات الجديدة لقانون الجنسية المصرية تستهدف “الكيانات الإرهابية في ضوء ما تشهده البلاد من عمليات تآمر ومحاولات النيل من الأمن والاستقرار”.
وكان مجلس الوزراء، قد أعلن الأربعاء الماضي، موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، يتيح إسقاط الجنسية عن المنضمين إلى جماعات “تمس بالنظام العام”.
ويتضمن التعديل إضافة حالات جديدة لإسقاط الجنسية المصرية تتعلق بـ “صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل” وكذلك “الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، تهدف المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة”.
وينظم القانون رقم 25 لعام 1975 شروط منح وإسقاط الجنسية المصرية، حيث يتضمن مادتين توضحان في عدة بنود حالات سحب الجنسية المصرية، غير أنها لم تتضمن الحالات الواردة بالتعديل الحالي.
ووفق القانون القديم، فإن “دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص”، تخول إسقاط الجنسية وكذلك “العمل مع دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر”.