تفشت ظاهرة السرقة على نطاق واسع في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات المساندة لها في مختلف المحافظات السورية لا سيما دمشق وحلب حتى باتت تشكل هاجساً مخيفاً للأهالي الذين قد يضطرون للعراك مع السارق أومفاجأته بالظهور أمامه ما يدفعه لارتكاب جريمة ما كي يتخلص ممن كشفه.
ولعل أبرز هذه السرقات التي طفت على السطح سرقة الأجهزة المحمولة (الموبايل) لسرعة اختطافها من اليد أو البيت وسهولة حملها وتسويقها أيضاً بالإضافة إلى غلاء ثمنها خاصة الأجهزة الذكية التي يتم تحديث نسخها بشكل مستمر.
وبحسب وسائل إعلام مقربة من النظام السوري فقد شهد العام 2017 عدداً ملفتاً من حالات سرقة الهواتف المحمولة المسجلة منذ بداية العام وحتى هذا التاريخ والذي بلغ نحو 1540 حالة، عرف منها 1456 بينما بقيت 84 حالة مجهولة، ولتكون بذلك نسبة جرائم السرقة المكتشفة نحو 94.5 %، هذا وقد ألقت أجهزة الأمن القبض على 567 شخصاً.
وتقول الإحصائيات إن عدد حوادث سرقة الهواتف المحمولة التي نظمت ضبوط قانونية بسرقتها بلغت خلال عام 2016 نحو 3095 حالة، اكتشف منها 2875 في حين بقيت 220 حالة لم يتم اكتشافها، وهذا يعني أن نسبة اكتشاف جرائم سرقة الأجهزة الخليوية بلغت نحو 93 % مضيفة أن عدد الأشخاص الملقى القبض عليهم بلغ نحو 1313 شخصاً.
وتشير مصادر أهلية إلى أن عدد سرقات الهواتف المحمولة يفوق الأعداد التي تصرح عنها أجهزة النظام بعدة مرات فهناك الكثير ممن يتعرضون لسرقة هواتفهم وهم في الشارع أو في أي مكان ولا يقومون بالتبليغ لأن الفاعل يظل مجهولاً حتى لو بلغت أجهزة النظام.
ويشتكي مدنيون في مناطق النظام من انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير معبرين عن انزعاجهم من عدم قمعها من قبل الجهات الأمنية والحواجز المنتشرة بكثافة في كل شارع وزقاق ما يجعل المدنيين الخاسر الاكبر في مثل هذه الحالات لأن ثمن الهاتف في مناطق النظام قد يساوي راتب موظف حكومي أو يزيد.
والجدير بالذكر أن مناطق سيطرة النظام قد شهدت انفلاتاً أمنياً بسبب انشغال النظام بتعفيش منازل المدنيين بعد السيطرة عليها ودخولها بحجة تأمينها بينما يخضع مواطنون كثر لعمليات سرقة على حواجز النظام المنتشرة في كافة شوارع وأزقة المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الطائفية الموالية لها.