طالبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي بتجديد التفويض الخاص بتحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية جرت في ســوريا، ودعت إلى إرسال رسالة قوية لضمان محاسبة المسؤولين عنها.
وجاء في بيان وزراء خارجية الدول الأربع “نحث.. مجلس الأمن الدولي على مواصلة تفويض آلية التحقيق المشتركة.. كما ندعو المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية للتحرك استجابة لتقرير آلية التحقيق لإرسال رسالة لا لبس فيها بأن المسؤولين عن استعمال أسلحة كيماوية سيحاسبون”.
وكانت روسيا أعلنت الثلاثـاء معارضتها مشروع قرار بالأمم المتحدة يقضي بتمديد أجل التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيماوية في ســوريا.
وكان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً قد وافق بالإجماع عام 2015 على التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في عملية تعرف باسم آلية التحقيق المشتركة ومن ثم جدد التفويض في 2016 لعام آخر، ومن المقرر أن ينقضي التفويض في منتصف نوفمبر الجاري.
واتهمت لجنة التحقيق المشتركة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون بريف إدلب الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة.
وكان أكثر من 80 مدنياً بينهم أطفال قتلوا وأصيب المئات بغاز السارين إثر هجوم النظام على مدين خان شيخون في أبريل الماضي، بحسب معلومات الأمم المتحدة.