في العام 2011 أسس رجل الأعمال السوري محمد نزار بيطار الفرع الأول لسلسة المطاعم السورية الشهيرة “طربوش” في مدينة اسطنبول, وفي العام نفسه قام البيطار بتسجيل اسم منشأته “طربوش” باللغتين التركية والعربية في دائرة تسجيل العلامات التجارية الرسمية تجنباً لأي مشاكل قانونية.
وبفعل الخدمة المتميزة, نمت الأعمال وارتفعت عدد فروع “طربوش” إلى 9 داخل تركيا و 3 فروع في الخارج.
كان كل شيء يسير على مايرام مع رجل الأعمال السوري, فإسم “طربوش, المطبخ الشامي العثماني” أصبح مقصداً لمئات الآلاف من المواطنين السوريين المقيمين في تركيا ولأمثالهم من السياح العرب, لكن ازدياد عدد المطاعم السورية التي تستخدم الحروف العربية للتعريف عنها, دفع بلدية الفاتح في اسطنبول لإصدار لائحة جديدة حظرت استخدام الحروف العربية على واجهات المتاجر.
وبموجب تلك اللائحة قامت بلدية الفاتح بتبليغ أصحاب المحلات بضرورة إزالة الحروف العربية من لافتات محلاتهم التجارية, لكن محمد البيطار قرر مواجهة اللائحة بالطرق القانونية ليرفع طلباً لإيقاف اللائحة الجديدة.
وبحسب الطلب الذي رفعه أمام المحكمة الادارية الرابعة, فقد استشهد البيطار بتواجد المطاعم التركية في العديد من البلاد العربية كالمملكة العربية السعودية واستخدامها اللغتين العربية والتركية للتعريف عن نفسها دون مشاكل قانونية, كما اعتبر البيطار قرار إزالة الحروف العربية مناقضاً لمبادئ حقوق الإنسان العالمية, كما أكد على الخسائر المالية التي سيتعرض لها في حال تغيير تلك اللافتات.
لكن الدعوى التي تقدم بها البيطار لم تنل القبول من المحاكم, حيث انضمت وزارة الثقافة والسياحة التركية كطرف ضد طلب إيقاف القرار الذي تقدم به مالك سلسلة المطاعم.
وفي تصريح لإحدى وكالات الأنباء التركية, أكد البيطار أنه سيتابع في الطرق القانونية لإبطال القرار, مؤكداً أنه حصل على ترخيص لعلامته التجارية الحاوية على الحروف العربية منذ عدة سنوات, ولم يقل له أحد شيئاً وقتها على حد تعبيره.
وبحسب ما أفاد به البيطار فإن خسائره لن تقتصر على تكاليف تغيير اللافتات لفروعه التسع في تركيا, بل ستتعداها لخسارة أغلب الزبائن العرب الذين لا يعرفون اللغة التركية والذين يقصدون المطاعم العربية عند زيارتهم لتركيا حيث يقول “الأتراك في ألمانيا مثلاً يقصدون المطاعم التي تُكتب لافتاتها بالتركية, والعرب في تركيا أيضاً يقصدون المطاعم العربية, قد نخسر 70% من زبائننا بسبب هذا القرار”
هذا وقد شهدت العديد من المدن التركية سابقاً حملات بلدية لإزالة اللافتات العربية من محلات السوريين, الأمر الذي اعتبره العديد منهم تمييزاً ضد اللغة العربية في الوقت الذي يتم السماح فيه لبعض المتاجر باستخدام الأسماء الانكليزية, الأمر الذي يعلله مسؤولو البلديات بأن هذه المتاجر تستخدم نفس الأبجدية اللاتينية المعتمدة في اللغة التركية.